نکات طلایی قوانین آپارتمان‌نشینی
زهرا ایرج‌زاده، کارشناس حقوقی
آپارتمان‌نشینی یکی از درگیری‌های زندگی امروزی در شهر‌های بزرگ و صنعتی است. این مشکلات از زمانی آغاز شد که خانواده‌ها یک‌باره از زندگی سنتی خود در خانه‌های بزرگ با حیاط و هشتی و ایوان، فاصله گرفتند و به زندگی در آپارتمان‌ها روی آوردند.
به گزارش خبرگزاری؛ زهرا ایرج‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با اعلام مطلب فوق افزود: امروزه به دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف «چهاردیواری اختیاری» که خاص خانه های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع‌های مسکونی داده است.
او تصریح کرد: گرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی وانحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعه های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند. بر این اساس ؛ کسب آگاهی و رعایت نکات ذیل کمک شایانی به حفظ حقوق و آرامش می‌کند.
۱-تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.
۲- قسمت‌های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت‌های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است.
هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان‌ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او با توجه به مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
۳-قسمت‌های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره‌برداری شود.
۴-هزینه‌های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می‌شود.
این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و دیگر موارد هزینه‌های مربوط به بخش‌های مشترک می‌شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش‌های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می‌شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می‌شود.
بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش‌های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد.
در این حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند.
۵- نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و سردرب آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می‌شود. بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.
۶- در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
۷- پرداخت نکردن هزینه های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می‌شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته می‌شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند.
در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند.
در عین حال نه تنها مدیر می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار – هم مالک و هم استفاده کننده – را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.
