ایران در معادلات جهانی انرژی
رضا پدیدار، رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
ایران چهارمین ذخایر نفتی ودومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد اما متناسب با این میزان ذخایر حضور موثر و پر رنگی در معادلات جهانی انرژی ندارد. اگر چه برخی سوء مدیریت های داخلی و سیاست گذاری های نادرست و همچنین مصرف بالای داخلی، در عدم ارتقاء سهم ایران در بازارهای جهانی تاثیر گذار بوده است، اما مهمترین عامل را باید تحریم دانست.
تحریم های بین المللی از یكسو موجب شده انعقاد قرارداد برای صادرات نفت و گاز با چالش های جدی مواجه باشد و حتی اگر صادراتی هم انجام شد، ارز حاصل از آن به كشور بازنگردد (مانند صادرات نفت به كره جنوبی) كه هنوز موفق به دریافت طلب نفتی خود نشده ایم یا ارز حاصل از فروش نفت در اختیار دور زنندگان تحریم قرارگرفته (مانند آنچه در مورد بابك زنجانی رخ داد) از سوی دیگر امكان انعقاد قرارداد با شركت های بین المللی برای توسعه میادین نفت و گاز در زمان تحریم فراهم نیست.
فاز 11 پارس جنوبی و میدان های مشترك نفتی و گازی دیگر در جنوب و غرب كشور به دلیل تحریم، هنوز امكان توسعه نیافته اند و میادینی هم كه با بهره گیری از توان داخلی در حال توسعه هستند، به دلیل عدم بهره گیری از فناوری روز، با كمترین ضریب برداشت در حال توسعه هستند.
مجموعه این موارد موجب شده میزان تولید نفت ایران در شرایط تحریم كمی بیش از دو میلیون بشكه در روز باشد و در شرایط غیر تحریم نیز به مرز 4 میلیون بشكه در روز برسد.
سهم پایین ایران در صادرات نفت و گاز
در حالی كه در 1384 هم میزان تولید نفت ایران بیش از چهار میلیون بشكه در روز بود.
بنابراین در تمام پانزده سال گذشته رشدی در تولید نفت نداشته ایم كه بی تردید عامل اصلی آن تحریم بوده است.
هر چند در مورد گاز، وضعیت متفاوت است و به جز مشكلات ناشی از تحریم كه مانع از انعقاد قرارداد برای صادرات گاز میشود، مصرف بالای داخلی هم مزید بر علت است.
سهم پایین ایران در صادرات نفت و گاز، در شرایطی است كه كم كم شاهد كاهش سهم نفت در تامین انرژی جهان و در پی آن كاهش سهم گاز طبیعی خواهیم بود و انرژی های تجدید پذیر ، روز به روز سهم بیشتری در تامین انرژی جهان پیدا می كنند.
بنابراین اگر امروز میزان تولید و صادرات نفت ما افزایش پیدا نكند، زمانی كه به تقاضا برای نفت كاهش می یابد و به تبع آن شاهد كاهش قیمت نفت هم خواهیم بود، دیگر افزایش تولید فایدهای نخواهد داشت.
همین حالا هم اگر برای انعقاد قرارداد برای افزایش ضریب بازیافت میادین فعلی اقدام كنیم، باز هم حداقل چهار تا پنج سال دیگر نتیجه آن را خواهیم دید.
بنابراین لغو تحریم به منظور انعقاد قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز، مهمترین پیش نیاز تبدیل نفت و گاز به ثروت و سرمایه های ماندگار است، وگر نه زیر زمین ماندن نفت و گاز، در عمل هدر دادن ثروتی خدادادی است كه قدر آن را نمی دانیم.
در این صورت و در گام اول، لغو تحریم است كه البته همه می دانیم اصل این موضوع در ید اختیار رئیس جمهور نیست و حاكمیت باید در باره آن تصمیم بگیرد. سپس در گام دوم، بعد از لغو تحریم است كه باید مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز هموار شود.
تداوم وضعیت كنونی، تنها هدر دادن فرصت هاست. كاری بیش از این از دست ما ساخته نیست كه امیدوار باشیم این موضوعات مورد توجه رئیس جمهوری و منتخب او در حوزه نفت قرار گیرد.
افزایش تولید به 6.5 میلیون بشكه
اگر چه از سوی طرفداران و صاحبان اثر در حوزه انرژی بحث های زیادی تاكنون در مورد افزایش تولید به 6.5 میلیون بشكه و یا 8 میلیون بشكه ای مطرح شده است.
این اعداد از كجا میآید و پایه و اساس علمی آن كجاست؟ بجز سرمایه مورد نیاز كه همواره در كنار هدف تولید اعلام می شود، چه الزامات دیگری برای افزایش تولید نفت و گاز در ایران وجود دارد؟
سرمایه انسانی، پژوهش و فناوری، شركت های اكتشاف و تولید، مدلهای قراردادی چه نقشی در پیشبرد این هدف دارند؟ و چرا هرگز الزامات آن برشمرده نمی شود؟
در این باره ضرورت دارد به نحو شایستهای به اینگونه موارد پاسخ منطقی داده شود.
یكی از اقتصاددانان ایرانی در دانشگاه بركلی دراین باره می گوید ایران در حالی وارد سال 1400 شده كه از طرفی موجودیت آن با سه تهدید بسیار جدی مواجه است و از طرف دیگر سه فرصت طلایی آن را در آستانه یك تحول اقتصادی بزرگ قرار داده است.
این سه تهدید عبارتست از:
- رشد منفی اقتصاد و تلاطمات شدید اقتصاد كلان دهه های گذشته باعث افزایش فقر و نابرابری و فعال شدن بسیاری از گسلهای اجتمای و قومیتی در ایران شده است.
- افزایش شدید تولید نفت آمریكا، روسیه و عراق در دو دهه های اخیر، تشدید تحریم های ظالمانه در دهههای گذشته و رشد فزاینده سرانه مصرف انرژی در داخل در عمل ایران را به یك بازیگر كم اهمیت در بازار انرژی جهانی تبدیل كرده است. مجموعه این اتفاقات باعث كاهش جدی هزینه حذف ایران از اقتصاد جهانی شده است.
- نحوه برخورد ما با منابع طبیعی و هم زمانیاش با پدیده گرمایش جهانی بحرانهای محیط زیستی علیالخصوص مسئله آب و كیفیت هوا را تبدیل به جدیترین بحران پیش روی سرزمین ایران در دهه پیش رو كرده است.
وی در ادامه مطالب خود و در كنار این تهدید ها سه فرصت طلایی هم برای بازسازی اقتصاد ایران و ایجاد تحول در آن در پیش روی ماست به ترتیب زیر مورد اشاره قرار می دهد.
الف – در طی دهه های گذشته نیروی انسانی ایرانی در داخل و خارج از كشور توسعه كیفی و كمی فراوانی داشته و از طرفی در حال حاضر نیروی انسانی متخصص داخل كشور یكی از كم هزینه ترین نیروهای انسانی متخصص در سطح جهانی است و از طرف دیگر حجم وسیع نیروی متخصص ایرانی در خارج از كشور بهترین دروازه برای ورود نیروی كار متخصص داخل ایران به اقتصاد جهانی است.
تنها كافی است به تجربه های دهه های گذشته كشورهای چین، هند و تایوان در زمینه تعامل نیروهای متخصص داخل و خارج از كشور مراجعه كنیم تا به اهمیت این تعاملها در انتقال فناوری و رشد اقتصادی پی ببریم.
ب – رشد سریع اقتصادی چین و هند در دهه اخیر موجب اهمیت دو چندان موقعیت ژئوپلتیك ایران شده است بطوری كه در صورت استفاده هوشمند از این موقعیت ایران می تواند نقش بسیار كلیدی را در برقراری تعادل جدید در اقتصاد جهانی ایفا كند و نه تنها یكی از تامین كنندگان اصلی انرژی این دو قطب اقتصادی باشد، بلكه نقش مهمی را در تسهیل جریان كالا بین این دو قطب اقتصادی و اروپا ایفا كند.
همچنین ایران می تواند از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و تكمیل پروژه هایی همچون ابتكار كمربند و جاده و كریدور شمال-جنوب در منطقه آسیای مركزی و خاورمیانه باشد.
ج – افزایش صادرات غیر نفتی علی الخصوص در صنایع پتروشیمی و فولاد در طی دو دهه گذشته تا حدی از تاثیر شوك های قیمتی جهانی نفت و تحریم ها بر اقتصاد ایران كاسته است.
كاهش صادرات نفتی ایران به حدود 200 تا 300 هزار بشكه در روز
بطور مثال حتی در اوج تحریم های ظالمانه در دوره ترامپ و كاهش صادرات نفتی ایران به حدود 200 تا 300 هزار بشكه در روز، صادرات غیرنفتی ایران همچنان در حدود 30 میلیارد دلار باقی ماند.
البته كه هزینه های بالای مبادلات مالی در سالهای اخیر، ساختار به غایت اشتباه قیمت گذاری نهاده ها و محصولات تولیدی در حوزه ها و سردر گمی سیاستهای ارزی باعث كاهش بهره مندی اقتصاد ایران از این ویژه گی مهم شده است.
اما می توان امیدوار بود كه در سالهای پیش روبا كاهش تحریم ها و در نتیجه كاهش هزینه های مبادلات مالی و همزمانی آن با سیكل مثبت كامودیتی صادرات غیرنفتی كالا و خدمات كشور در یك بازه دو الی سه ساله بالغ بر 50 میلیارد دلار بشود.
این درآمدهای ارزی سرشار در صورت اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور، افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی كشور و اتخاذ سیاستهای اعتباری صحیح مهمترین نقش را در جهش فناوری صنعت و توسعه زیر ساختهای ایران ایفاء می كند.
