جیب های کوچک شده

مهران ابراهیمیان

اقتصاد ایران متاثر از عوامل زیاد داخلی و خارجی است و لذا پیش بینی ناپذیری آن بیشتر از سایر کشورها است. از همین رو است که میزان سرمایه گذاری خارجی و ختی داخلی سال به سال ( بدون احتسا نرخ تورم) کمتر می شود.

عصراقتصاد- با این حال می توان با نگاهی به مولفه های موجود و مهم چون وضعیت بودجه، سیاست های مالی و بانکی، سمت و سوی سیاست خارجی و تحولات خارجی تا حدودی روند اقتصاد در سال آینده را پیش بنی و جهت آن را برآورد کرد.

افزایش ریسک های سیاسی خارجی با آمدن ترامپ، کسری بودجه و عدم تحقق احتمالی برخی از درآمدهای پیش بینی شده، افزایش درآمدهای مالیاتی، ساماندهی سیستم بانکی همگی نشان می دهد سال بعد نیز سالی سخت برای دهک هایی متوسط به پایین نخواهد بود و بسیاری از فعالان اقتصادی نیز تحمل شان طاق خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی مانند راغفر و موسسات تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش های مجلس رقم پیش بینی نرخ تورم را از ۳۵ درصد تا ۶۰ درصد برآورد کرده اند و سیاستگذاران و حامیان اقتصادی دولت نیز تلاش قابل تامل و مورد پسند علاقه مندان به دانش اقتصادی در رد این استدلالها نداشته اند.

سوتیتر: در یک نمای کلی می توان پیش بینی کرد که مصرف کنندگان با انتظارات تورمی و تورم در محدوده ۳۵ تا ۶۰ درصد اقتصاد در سال ۱۴۰۳ واجهند و از سوی دیگربا تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان عملا کاهش قدرت خرید حقوق بگیران محرز و غیر قابل انکار است

بنا براین در یک نمای کلی می توان پیش بینی کرد که مصرف کنندگان با انتظارات تورمی و تورم در محدوده ۳۵ تا ۶۰ درصد اقتصاد در سال ۱۴۰۳ واجهند و از سوی دیگربا تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان عملا کاهش قدرت خرید حقوق بگیران محرز و غیر قابل انکار است.

در بخش تولید نیز به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن تصمیمات دولتی در تعیین قیمت و اندازه خدمات که با مقررات و مصوبات خلق الساعه نمود پیدا می کند، پیش بینی مثبتی نمی توان متصور شد و لذا رکود تورمی و احتمال خروج بیشترسرمایه از کشور نیز قابل پیش بینی است.

تورم بالاو مزمن معولا توجیه تولید را کم و یا از بین می برد و لذا سرمایه گذاری در ایین بخش ها را کم و قیمت تمام شده را از مسیر افزایش قیمت تمام شده تولید و انبارداری و… بالا می برد.

البته انضباط مالی، اتکا بیشتر بودجه به مالیات، رصد گردش پول، تاکید بر ساماندهی سیستم بانکی و اقدامات مقابله با پولشویی از جمله اقداماتی مثبتی است که دولت در دستور کار قرار داده و در دراز مدت به نفع اقتصاد کلان کشور است با این حال در این شرایط سخت نافی ایجاد رکود تورمی و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط نیست که هر یک از دو مولفه نیز بر دیگری اثر تشدید کننده دارد.

از همین رو است که کارشناسان اقتصادی سال ۱۴۰۳ را سال سختی تری برای مردم ایران ارزیابی می کنند که همراه با کوچکتر شدن سبد هزینه های خانوار خواهد بود.

برآوردهای بین المللی نیز موید همین ادعاها هستند بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۲ به میزان ۴.۲درصد تخمین زده شده است که این رقم برای سال آینده به ۳.۷درصد خواهد رسید. اگر چه ممکن است تحولات بین المللی چون رسیدن به یک توافق بهتر، تعیین تکلیف جنگ غزه و رژیم صهیونیستی و جنگ اوکراین و روسیه ، قیمت نفت و کامودیتی ها و… همگی نیز به عنوان مولفه های کم اثرتر در اقتصاد ایران نقش آفرینی خواهند کرد.

در ادامه به برخی از مولفه های مهم بودجه ای بر اقتصاد ایران می پردازیم:

اثر مالیات سنگین بر فرار سرمایه و طبقه متوسط

اقدام دولت و مجلس در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اگر چه گریزناپذیر و از سر اجبار بوده اما می توان گفت این اقدام در دراز مدت به نفع اقتصاد است با این حال در کوتاه مدت و به ویژه سال ۱۴۰۳ باید منتظر اثاری شبیه به جراحی سخت در سطح اقتصاد بیماربود که بذدنه جامعه را ضعیف و نحیف خواهد کرد.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون روند رو به رشدی در افزایش سهم درآمدهای نفتی بر درآمدهای بودجه داشتیم و از ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و در بودجه ۱۴۰۳ عدد ۵۱ درصد پیش بینی شده است.

از طرفی طی ۷ ماهه سال جاری از ۷۴۹ همت مالیات مصوب فقط ۴۰۹ همت محقق شده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد، بر همین مبنا پیش‌بینی می‌شود احتمال تحقق رقم ۱۱۲۲ همتی برای مالیات‌ها در سال آتی هم کم باشد که خود شکاف عمده‌ای را برای کسری بودجه سال آینده در بر خواهد داشت.

برآورد محمدتقی فیاضی، منتقد حوزه اقتصاد، کسری بودجه ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهایی است که از محل اخذ مالیات‌ها پیش‌بینی شده است و با مجموعه اضافه هزینه هایی که مجلس در بودجه سال بعد تحمیل کرده احتمالا کسری بودجه در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

صدور احکام قطعی مالیات بر افزوده سنوات گذشته در روزهای اخر سال بدون طی مراحل و روند قانونی و تهدید ممنوع الخروج کردن صاحبان خانه های با ارزش بالای ۲۰ میلیارد در این ایام نشانه ای از جدی بودن سازمان مالیاتی برای تحقق درآمد به هرقیمتی است

از طرف دیگر در بودجه سال ۱۴۰۳ سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری ۷۶.۵ درصد رشد دارد و این در حالی است که از همین محل در ۷ ماهه سال جاری فقط ۴ همت از ۳۴ همت مصوب محقق شده است.

بدیهی است نتیجه تحقق این درآمد مالیاتی برای سال آینده فشار غیر قابل انکار بر دو طرف عرضه و تقاضا خواهد بود، به ویژه که قدرت خرید مردم در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته و رکود ناشی از کاهش تقاضا و حتی فرار سرمایه قابل تصور است.

این فشارها البته از هم اکنون بر بخش تولید و فعالان اقتصادی مشهود است. صدور احکام قطعی مالیات بر افزوده سنوات گذشته در روزهای اخر سال بدون طی مراحل و روند قانونی و تهدید ممنوع الخروج کردن صاحبان خانه های با ارزش بالای ۲۰ میلیارد در این ایام نشانه ای از جدی بودن سازمان مالیاتی برای تحقق درآمد به هرقیمتی است.

از سوی دیگردر صورت عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه مشهود، قدرت خریدمردم در قالب افزایش تورم بیشتر و یا گرانی خدمات دولتی و افزایش نرخ ارز و… کاهش خواهد یافت.

در حرکتی ترکیبی از سوی دولت یعنی تلاش برای افزایش کسب درامدهای مالیاتی و افزایش خدمات و کالاهای با مالکیت دولتی، طبقه متوسط سال ۱۴۰۳ لای دو منگنه افزایش قیمت های ناشی از افزایش مالیات ها و احتمالا گرانی خدمات دولتی و انرژی ( احتمالا گرانی بنزین ، برق ، گاز و…) و خودرو قرار خواهد گرفت و فشار مضاعفی را تحمل خواهد کرد

لذا پیش بینی نگارنده بر این است که در حرکتی ترکیبی از سوی دولت یعنی تلاش برای افزایش کسب درامدهای مالیاتی و افزایش خدمات و کالاهای با مالکیت دولتی، طبقه متوسط سال ۱۴۰۳ لای دو منگنه افزایش قیمت های ناشی از افزایش مالیات ها و احتمالا گرانی خدمات دولتی و انرژی ( احتمالا گرانی بنزین ، برق ، گاز و…) و خودرو قرار خواهد گرفت و فشار مضاعفی را تحمل خواهد کرد. به عبارت بهتر منشا اصلی تورم و کوچک شدن جیب مردم، نه دلار که دولت خواهد بود، اگر چه بار تورم های شکل گرفته در سال ۱۴۰۳ در ار تصمیمات منطقی اقتصادی است.

سیگنال اوراق مشارکت ۳۰ درصدی و بانک های ناتراز

یکی دیگر از متغییرهای درونی که بر اقتصاد اثر گذار است دعملکرد سیستم بانکی است. اگر چه در سال جاری بانک مرکزی از یکسو بانکها را در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات محدود و منضبط تر کرد و در اقدام شایسته دیگری سه موسسه و بانک ناتراز را تعیین تکلیف کرد و حتی قرار است در سال آینده تکلیف سه بانک دیگر را نیز روشن کند اما بانک مرکزی در ماه پیش در اقدامی شوک آور، عملا نرخ سود بانکی را به نزدیک ۳۰ درصد رساند و با حراج سکه در قیمت های بالا نیزاین سیگنال را به جامعه مخابره کرد که تورم حتما بالا ۳۰ درصد است.

از سوی دیگر گزارش اخیر ایرنا نیز نشان داد که بانک دی ، پارسیان، آینده، کشاورزی و پست بانک نیز در سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد. با این حال ناترازی سپرده ها و نرخ سود اوراق مشاکرت ۳۰ درصدی باهث شده تا بانک ها دربازار بین بانکی نرخ های سود بالایی را طلب کنند و یا برای ماندن مشتریان در قالب صندوق های ویژه نرخ های بهره بالایی را بپردازند که عملا نرخ تمام شده پول را بالا می برد.

علاوه بر این بانک های آینده ، دی، ایران زمین، توسعه تعاون ، شهر، ملی، پارسیان، ملل، گردشگری نسبت کفایت سرمایه بحرانی دارند در حالی که اخبار رسیده نشان می دهد برخی بانک ها مانند بانک صادرات برای اصلاح وضعیت دست به دامان پتروشیمی ها شده اند و عملا اوضاع بانک های ناتراز را بدتر و به تورم دامن می زنند.

علاوه بر این برای تراز کردن سیستم بانکی و اعمال استاندارد بازل ۳ (که در آن نسبت کفایت سرمایه باید به ۸ درصد برسد و اکنون کمتر منفی است)، رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که همگی اینها نه تنها نشان از محدودیت نقش آفرینی بانک ها به عنوان موتور محرک اقتصاد به ویژه برای بخش خصوصی و مردم است بلکه نشانه ای بر ادامه روند افزایش نقدینگی و نقش تورمی سیستم بانکی در سال آینده دارد.