پرونده نظرسنجی‌های دولت سارکوزی، روی میز قاضی
ترجمه: محمود نواب مطلق
ده سال پس از گذشت ماجرای نظرسنجی‌های کاخ الیزه در دولت سارکوزی که بدون عقد قراردادهای قانونی انجام شده بود، بسیاری از اعضای کابینه دولت او در مقابل دستگاه قضایی قرار گرفته اند تا از روز دوشنبه ۱۸ اکتبر(۲۶مهر) در مورد انجام نظرسنجی بدون عقد قرارداد مناقصه با مجریان آن، پاسخگوی قضات باشند.
کلود گه آن، پاتریک بویسون، پییِر ژیاکومتی و امانوئل مینیون از اعضای کابینه سارکوزی در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲( ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱) از دوشنبه ۱۸ اکتبر(۲۶مهر) در شعبه ۳۲ دادگاه کیفری پاریس در مورد ماجرای نظرسنجی‌های الیزه در مقابل قضات برای پاسخگوی حاضر میشوند.
در دوران پنج ساله سارکوزی چندین نوبت به برخی شرکتهای نظرسنجی مرتبط با دولت سفارشهای نظرسنجی داده شده که بدون هیچگونه عقد قرارداد مناقصه بوده و موضوعات آن نیز هیچ ارتباطی با مباحث مورد نیاز کشورنداشته است. در این موارد پرداختهایی نیز به این شرکتها انجام شده است.
ژروم کرسانتی وکیل «انجمن مبارزه با فساد آنتیکر» از حزب مدنی معتقد است در این محاکمه عملکرد سارکوزی در سوء استفاده از قدرت به نفع شخص خود بررسی میشود. او در این نظرسنجیها از امکانات دولتی و کاخ الیزه در جهت منافع شخصی استفاده کرده تا بیشتر خود را مطرح کند و زمینه را برای انتخابات بعد به نفع خود آماده کند.
در این مسیر قانون را زیر پا گذاشته و از اموال دولتی به نفع خود بهرهبرداری کرده است. پاتریک بویسون که در این ماجرا بسیار فعال بود از سوی سارکوزی مورد تشویق و قدردانی فراوان قرار گرفت و این امر در ثروتمندتر شدن او بسیار مؤثر بود.
این محاکمه از سوی دیگر بیانگر روند طولانی رسیدگیهای قضایی در فرانسه است که از زمان طرح شکایت انجمن مبارزه بافساد به دنبال گزارش دیوان محاسبات در۱۱ فوریه سال ۲۰۱۰(۲۲ بهمن ۱۳۸۹) تا شروع محاکمه ده سال به طول انجامیده است.
از نکات محوری این محاکمه استفاده مکرر ریاست جمهوری از این نظر سنجیها و پرداختهای غیرشفاف آن است که البته نکته تازهای هم نیست.
از سال ۲۰۰۸(۱۳۸۷) دیوان محاسبات امکان کنترل مالی مدیریت کاخ الیزه را پیدا میکند. براساس گزارش این دیوان در سال ۲۰۰۹(۱۳۸۸) قرارداد مناقصه ای با یک گروه مطالعاتی به صورتی کاملا غیرقانونی به ارزش یک ونیم میلیون یورو برای سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹(۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸) بسته شده بود.
این قرارداد غیرقانونی همان پوبلیک فکت است که در رأس آن کسی جز مشاور ذینفوذ سارکوزی یعنی پاتریک بویسون سیاستمدار برآمده از حزب راست افراطی نیست.
ریموند اوریلیِه نماینده بوم شناس سابق شهر گرونوبل توانست طی یک روند اداری مدارک مربوط به این نظرسنجی¬ها در الیزه را به دست آورد. به نظر او این نظر سنجیها در نهایت مستی صورت گرفته بود.
بین ژوئن ۲۰۰۷ تا جولای ۲۰۰۹ (خرداد ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۸) ریاست جمهوری ۲۶۴ مورد سفارش نظرسنجی داده که موضوعات آنها، بسیار قابل بحث است. نظر پرسش شوندگان درمورد: «مسائل کاملا خصوصی همسر سارکوزی، کارلا برونی و احتمال ازدواج با او، بارداری رشیدا داتی، در مورد دومینیک استراخان شخصیت مطرح حزب سوسالیست برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲(۱۳۹۱) و مسایل دیگری مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و رقبای سارکوزی» سئوال شده است.
در دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹(۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸) الیزه چندین میلیون یورو از اموال دولتی بابت انجام این نظر سنجیها و مشاورههای گوناگون به گروههای مطالعاتی و نهادهای مختلف پرداخته است.
دستگاه قضایی فرانسه در مورد موضوعات این نظر سنجیها حساس نیست، بلکه در مورد نحوه انجام آنها و نوع قراردادهای مورد استفاده در این نظر سنجیها حساس شده است.دو نوع مشکل در این قراردادها مشاهده شده است:
اول آنکه کاخ الیزه با شرکتهای نظر سنجی دوتن از مشاوران سارکوزی یعنی پاتریک بویسون و پییِر ژیامتی به نامهای «پوبلیک فکت وپوبلی اوپنیون» و «ژیامتی پرون» که به «نوکوم» تغییر نام داد قرارداد بسته بود.
این قراردادها در چارچوب اعلام مناقصه و در شرایط برابر برای همه شرکتهای نظرسنجی و بر اساس قانون بسته نشده بودند و همین امر شبهه فساد و ویژه خواری در آن را افزایش می دهد.
دوم آنکه در عقد قرارداد با شرکتهای نظرسنجی معروف و مطرحی چون «ایپسوس»، «ایفوپ»، «اوپینیون وِی» و… قوانین مربوط به قراردادهای عمومی رعایت نشده بودند.
متهمین در دفاع از خود اینگونه بیان کردند که کاخ الیزه براساس یک سنت از رعایت قوانین درقراردادهای عمومی معاف است.
دادستان امورمالی که در اینگونه موارد سختگیرانه عمل میکند این استدلال را نپذیرفت. اما چرا در حال حاضر از این مساله مطرح شده است؟
ماجرا مربوط به سال ۲۰۰۹(۱۳۸۸) میشود، زمانی که دیوان محاسبات برای اولین بار انگشت خود را برغیرقانونی بودن قراردادهای سفارش نظر سنجی در کاخ الیزه گذاشت.
در آن زمان ریموند اویلیِه یک شهروند معمولی از شهر گرونوبل، طی یک روند سخت قضایی توانست به محتویات نظرسنجی‌های سفارشی پنج سال ریاست جمهوری سارکوزی دست یابد.
او افکار عمومی و دستگاه قضایی را از این محتویات آگاه کرد، این افشاگریها و شکایت «انجمن مبارزه با فساد آنتیکر» نیز منجر به تشکیل این پرونده در دستگاه قضایی فرانسه شد.
در حقیقت از سال ۲۰۱۰(۱۳۸۹) زمانیکه انجمن آنتی کر شکایت خود را در این خصوص به دلیل استفاده از اموال عمومی و ویژهخواری در دادگاه مطرح کرد روند قضایی آن آغاز شد.
در ابتدا دادستان پاریس این ماجرا را به دلیل آنکه تصور میکرد سارکوزی و همکارانش از مصونیت ریاست جمهوری برخوردارند، پیگیری نکرد.
منبع: لوموند
