حذف ارز ترجیحی دارو؛ افزایش طرح های شکست خورده
امیرعباس محمد لو
در آغاز قرن نو و در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ خبری از زبان وزیر بهداشت منتشر شد که بسیاری از کارشناسان را از جهت آنچه که از آن می هراسیدند که در ماه های گذشته دولت به آن مبادرت کند، تحقق بخشید و موجب نگرانی هایی شد.
ارز ترجیحی که البته در مقام کلیت حذف آن تشکیکهایی بود، در نهایت از سوی دولت سیزدهم حذف شد و حتی دارو که چندین بار مسئولان اذعان کرده بودند معاف از حذف ارز ترجیحی خواهد بود هم مهر استثنا نخورد و با اعلام رسمی حذف شد.
از جهات بسیاری میتوان این مقوله را بررسی کرد و گزارشی علمی داد اما در ابتدا قبل از ورود به بحث باید دانست که از وظایف اصلی هر دولتی حتی به تعبیری اگر راست(لیبرال) هم باشد ارائه خدمات حاکمیتی است که بخش عمومی را تشکیل میدهد، خدماتی همانند امنیت، آموزش و البته بهداشت و درمان.
دولت در این بخشها به دلایل مختلف باید دخالت کند، هم از لحاظ اهمیت کالاها و خدمات این بخش و سر و کار داشتن با عدالت اجتماعی و جان و آینده مردم و هم از لحاظ اینکه این بخش در تعابیری که اقتصادیها از آن بهره می گیرند، دچار شکست بازار های فراوانی است که نه تولید به حد بهینه انجام میشود و نه قیمت، قیمت مناسبی است و از همین جهت مداخله فعال دولت را اجتناب ناپذیر میکند.
همه این تدابیر و مداخله ها باید در هر برهه زمانی از سوی دولت دنبال شود و محدودیت زمانی هم ندارد. در نقطه آغاز باید دانست که بر خلاف توهمات علم اقتصاد نئوکلاسیک و راستگرایان کالاها در اقتصاد همگن نبوده و کالاهایی همچون دارو که برای حیات و بقا جامعه مورد نیاز است از وجه اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر کالاها در اقتصاد برخوردار است و از همین جهت تمرکز ما برای تخصیص و تولید این کالاها هم باید دوچندان باشد.
برای این امر در همه کشورهای جهان ساز و کارهای مختلفی پیاده شده اما با کیفیت های گوناگون که اگر ما در ایران این کیفیت را تحت عنوان خدمات بهداشتی و درمانی و سیاستگذاریهای دولت در آن بررسی کنیم قطعا وجهه جالبی نخواهیم دید.
در ادامه به بررسی دقیقتر رویه ایران در سال جاری خواهیم پرداخت اما قبل از آن باید این نکته را تکرار کرد که اهرم های حمایتی دولت در بهداشت و درمان یک امر منفک از زمان و دائمی است که باید تداوم داشته باشد و خصوصا بعد از شیوع بیماری کرونا این وظیفه دولتها در جهان چند برابر شد و حتی بعضا کشورهایی همانند اسپانیا را مجبور کرد به سیاست های مداخله گرانه ای همانند دولتی کردن تمامی بیمارستان های خود روی بیاورد که بتواند با متر و معیار عدالتخواهانه تری در حمایت از مردم خود سر بر بیاورد.
در کنار این، درگیری دنیا با بحران های دیگر و حتی تورم های بالای مواد غذایی در جهان و جنگ روسیه همه در کنار هم نقش حمایت و لزوم دخالت دولت را در این روزها بیشتر و بیشتر میکند که کشورهای جهان هم با ابزارهای مختلف به این موضوع پرداخته اند.
اما سوال اینجاست که ما در برهه کنونی که منفک از کل بحرانهای برونزای جهانی نام برده شده، وقتی خودمان بحرانهای تورم و رکود در داخل کشور را هم داریم و در کنارش سهم دولتمان هم در سالهای گذشته در انجام وظیفه های حاکمیتی مثل آموزش و بهداشت رو به سقوط آزاد بوده و بعضا حتی نصف میانگین های جهانی هم نیست، فرصت مناسبی است که یک اهرم حمایتی در بخش دارو و به طبع بخش بهداشت و درمان که با حیات و ممات مردم مرتبط است را حذف کنیم؟ آیا فرصت مناسبی است که با حذف ارز ترجیحی دارو باعث شوک های قیمتی شویم که مردم را در برابر بحرانهای داخلی و خارجی که به قدر کافی دست تنها بوده اند را حال با یک شوک دیگر مواجه کنیم؟
به نظرم جواب سوال مذکور به هیچ وجه مثبت نیست! در راستای حذف ارز ترجیحی چیزی که مشخص است و قطعا به وقوع خواهد رسید افزایش چند برابری قیمت داروهاست که مقرر شده برای جبران این افزایش قیمت دارو و عدم فشار به قدرت خرید مردم، ما به ازای حذف ارز ترجیحی به بیمه ها پرداخت شود.
سوال اینجاست که آیا این رویه توان گرفتن ضربه شوک وارده به قیمت داروها را خواهد داشت یا خیر؟ با رجوع به گذشته و نگاه به تجاربی مشابه، همانند سالهای ۹۱_۹۲ میتوان به اجمال گفت خیر، سیاست های مطرح شده و پرداخت ما به ازای ارز ۴۲۰۰ قطعا توان جلوگیری از فشار به قدرت خرید بیماران را نخواهد داشت و حتی شاید اوضاع را خرابتر هم کند اما به چه دلیل؟
ابتدا بهتر است برای پاسخ به این سوال واکاوی دقیقی از وضع حاضر داشته باشیم که طبق آنچه گفته شد در هر سیاستی ابتدا آمادگی نهادی و زیرساختی پیش ینی مساله مهمی است.
در ایران بطور میانگین ۳۰ درصد از بهای دارو توسط مردم پرداخت شده و مابقی ۷۰درصد آن از سوی بیمه ها پرداخت می شود. در ابتدا در همین نکته نشان از اینست که با حذف ارز ترجیحی دارو و وارد شدن شوک قیمتی به بازار و رشد ۳_۵ برابری قیمت دارو بطور احتمالی، طبیعتا نه تنها پرداخت از طرف بیمه ها افزایش خواهد داشت، بلکه سطح پرداختی مصرفکننده ها هم به اندازه سهم پرداختی آنها و فرانشیزشان افزایش خواهد داشت، از جهتی دیگر این به معنای افزایش هزینه های بیمه ها هم خواهد بود که از یک طرف وضع فعلیشان هم اسفبار است و از جهتی دیگر با دقت نظر می توان این موضوع را دریافت که پرداختهای جبرانی به شرکت های بیمه هم نه تنها کفاف پوشش هزینه های افزایش قیمت دارو را نخواهد داد بلکه وضع شرکتهای بیمه را شاید بدتر هم کند.
این مساله از این جهت قابل بررسی است که اولا در حال حاضر هم با بررسی وضع شرکتهای بیمه و معوقات آنها و بدهیهایشان میتوان دریافت که با همین قیمت های موجود با ارز ۴۲۰۰ هم بعضا پرداخت هایشان به داروخانه ها با یکسال تعویق انجام می شود! این مساله هم از جهت نقدینگی در گردش شرکت های بیمه موجب نگرانی است و هم از جهت اینکه آیا توان پرداخت قیمت های با ارز نیما و ارز بیشتر از ۲۰ هزار تومان را خواهند داشت یا خیر؟ گرچه جواب تا حدودی مشخص است و وضع صنعت بیمه در ایران جالب نیست و در شرف ورشکستگی است و سوال اینجاست که آیا تمهیدی برای این نگرانی وجود دارد؟ یا اساسا سیاستگذاران بسته سیاستی شوک درمانی خود را با این شناخت دادند یا خیر؟
در کنار این شوک درمانی حذف ارز ترجیحی از جهت دیگر هم توان ضربهزدن به بیمه ها را خواهد داشت که با افزایش هزینههای بیمه ها برای پرداخت میانگین ۷۰درصد از هزینه داروها شرکتهای بیمه دچار افزایش هزینه خواهند شد و خود این میتواند در ادامه موجب افزایش حق بیمه پرداختی مصرف کننده هم بشود که در این صورت امکان نداشتن کفالت پرداخت از سوی برخی هموطنان و هم کاهش پوشش بیمه ای محتمل خواهد شد و این به معنای کاهش درآمد بیمه ای و شوک بزرگی به هزینه خانوارها خواهد شد و از آن جهت که دارو کالای بسیار حساس و استراتژیکی است نباید به سادگی از کنار این مطالب گذشت.
از سوی دیگر این نکته هم نگرانکننده است که بخشی از داروها همین الان هم تحت پوشش بیمه نیستند و اینکه در ادامه با حذف ارز ترجیحی چه بر سر قیمت این کالاها خواهد آمد هم سوالی است. به علاوه تمامی نکات مطرح شده شاید عمق فاجعه هم همین باشد که نزدیک به ۸ میلیون نفر در کشور که ۱۰درصد جمعیت کشور هستند تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستند! در کنار این وجود تعداد زیادی کارگران مهاجر از افغانستان هم در ایران که بعضا حتی روادید هم ندارند نکته دیگری است که بدون وجود پوشش بیمه ای و افزایش قیمت ۳_۵ برابری دارو، نیازهای درمانی و بهداشتی خود را چگونه رفع و رجوع خواهند کرد؟
اما در این میان این فقط شرکتهای بیمه نخواهند بود که دچار شوک در هزینه هایشان و حتی شاید کاهش دریافتیهایشان خواهند شد بلکه مساله نگرانکنندهتر آینده نامعلوم شرکتهای تولیدی دارویی است. شرکتهای مختلفی در صنعت دارو تا به امروز بخشی از مواد و نهاده هایشان با ارز ترجیحی وارد و تامین می شد، گرچه نسبت به گذشته این وابستگی کمتر شده اما همچنان بخش دارویی ما برای ادامه تولید نیاز به ارز ترجیحی دارد.
در این مورد این بدان معناست که با حذف ارز ترجیحی برای این شرکتها و جایگزین شدن ارز نیمایی شرکتهای تولیدی شوک بزرگی در بخش هزینه های خود خواهند داشت و خود این قطعا منجر به رکود تولید این بخش و حتی شاید کاهش اشتغال در بخش دارویی باشد.
در این بین این رکود و کاهش تولید برای شرکتهای کوچک و متوسط قطعا شدیدتر خواهد بود کما اینکه با بررسیهایی که کارشناسان انجام دادند کاهش تولید این صنایع به میزان ۸۰دردص هم محتمل است.
در امتداد همه اینها باید دانست زمانیکه تمامی شرکتهای دارویی با ارز ۴۲۰۰ مبادرت به واردات نیازهایشان میکنند برای هر نهاده نیاز به ۴۲۰۰ تومان نقدینگی خواهند داشت اما با حذف این ارز شرکتها باید با ارز ۲۳۰۰۰ تومانی مبادرت به واردات کنند که این خود به معنا افزایش نیاز شرکتهای دارویی به ۶ برابر نقدینگی بیشتر نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی است.
این به معنای اینست که میتوان با بررسی سرمایه در گردش شرکتهای دارویی قابلیت تحقق این امر را سنجید اما زمانیکه شما بخش صنعت دارو را از جهت دسترسی به نقدینگی بررسی می کنید اوضاع جالب نیست! بخش بزرگی از این صنایع در همین امروز هم بدهی های معوق به بانکها دارند و از جهتی تمهیداتی هم از طرف دولت برای این مشکل تعبیه نشده و خود این می تواند روند تولید دارو در کشور را با یک وقفه و کاهش جدی مواجه کند.
در کنار این سهم گسترده بازار پول غیر رسمی در ایران برای تامین مالی که از جهاتی مایه تاسف است، هزینه تامین نقدینگی را هم بالاتر می برد و همه اینها در کنار هم نوید یک کاهش در تولید دارو، افزایش قیمت آن و ورشکستگی برخی صنایع دارویی را می دهد و این زمانی خطر ناکتر هم می شود که بدانیم ما در صورت نداشتن تولید بخشی از نیاز دارویی در درون کشور به واردات همان دارو مبادرت خواهیم کرد که خود این واردات دارو مسلما به ارز بیشتری نسبت به واردات نهاده با ارز ترجیحی نیاز خواهد داشت که بخش بزرگتری از ذخایر ارزی را به این امر اختصاص خواهد داد.
بیاعتمادی و نااطمینانی گسترده در جهان و همچنین انتظارات تورمی بالا در کشور هم میتواند در سال آینده تمامی مشکلات ذکر شده را چند برابر کند. البته ما در این متن صرفا به بحث هزینه تولید دارو و بحث بیمه ها دقت کردیم.
گرچه در کنار همه اینها افزایش های احتمالی در هزینه حمل و نقل، کارمزد و سود داروخانه و مواردی دیگر هم می تواند این افزایش قیمت دارو را مهیب تر کند. نکته قابل اتکا اینست که برای این سیاست و شوک قیمتی ما در گذشته تجاربی داشتیم که نتایج جالبی نداشته و اگر بر همین تجارب دقت میکردیم قطعا رویکردمان امروز متفاوتتر می بود.
در سال ۹۱_۹۲ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بانک مرکزی اقدام به حذف ارز مرجع برای دارو کرد، در طی همین تصمیم قیمت داروها میانگین ۲ برابر شدند و حتی فاجعه هایی هم در همان دوره از بعد کمبود دارو برای بیماران به وجود آمد.
طبیعی است که در چنین وضعی احتکار هم در ادامه افزایش قیمت دارو اتفاق بیافتد. خود این توان شعله ورترکردن اوضاع را خواهد داشت و زمانی این بحث نگران کننده تر می شود که ما به جرأت می توانیم بگوییم زیرساختها و نهادهای ما از سال ۹۲ تا به امروز تغییر محسوسی نکرده و از قضا تکرار مکررات برای ما امری ممکن است.
همه این موارد ذکر شده و در کنار آن بحث شوک درمانی بطور کلی در ایران تجربهای بس دراز دارد، از حوزه ارز بگیریم تا قیمت حامل ها که نقطه مشترک همه آنها صرفا در شکست خورده بودن آنها خلاصه می شود.
در همه دهه ها بعد از سالهای ۱۳۷۰ مباحثی از همین حیث که امروز مطرح است برای شوک درمانی بیان می شود، تک نرخی کردن ارز، مبارزه با فساد و افزایش بهره وری و جلوگیری از قاچاق!
اساسا در ساخت اقتصادی همانند اقتصاد ایران که هنوز بازار عمیق ارز در آن وجود ندارد صحبت از تک یا دو نرخی بودن ارز قطعا یک شوخی است و اقتصاد شناسان تا حدودی واقف هستند که قبل از ایجاد یک بازار که تمامی اهداف ادعا شده در بالا را بخواهد اجرایی کند ما به دولت بازارساز قوی، نهادهای پشتیبان، زیرساخت ها و…. نیاز داریم که در همه اصلاحات قیمتی این پیشنیازها غایب بودند و به همین دلیل هم به راحتی میتوان چرایی شکستشان را توضیح داد.
بحث هایی هم همانند از بین بردن فساد یا قاچاق با حذف ارز ترجیحی هم از همین حیث است که قطعا پشتوانه نظری جدی ندارد.
در هیچ کجای دنیا برای از بین بردن فساد به اصلاحات قیمتی رجوع نمیکنند آن هم در کشوری که مستعد تورم های بالاست، بلکه راهکار مبارزه با فساد قطعا روشن است و باید از ابزار های شفافیت مدد گرفت.
برای بحث قاچاق هم که همین امروز موضوع قاچاق دارو از ایران به کشورهای مجاور را مطرح میکنند دقت به چند نکته مهم است:
۱_ بعضا اخباری که مطرح میشود برای قاچاق دارو صحت ندارند همانند خبری که در ماههای گذشته منتشر شد مبنی بر قاچاق ۱۹ کامیون دارو به عراق که البته بعد از انتشار تکذیب شد.
۲_اساسا دارو برخلاف کالاهای دیگر تا حدود زیادی قابلیت قاچاقپذیری ندارد بدلیل اینکه قبل از فروش داروها در هر کشوری ابتدا باید نهادهای ذیصلاح همان کشور داروها را مورد بررسی و تایید قرار بدهند. ( نمونه عینی در ایران سازمان غذا و داروست).
در کنار همه اینها ادعاهای دولت جدید با این سیاست همخوانی ندارد، هم از جهت هدف گذاری رشد اقتصادی و هم از جهت کاهش دادن تورم و قولهایی که زمان انتخابات برای کاهش هزینه درمان مردم داده میشد.
در پایان با مطرح شدن مشکلات محتملی که در پیش است با حذف ارز ترجیحی باید این هشدار را به مسئولان گرامی داد که هم صنعت داروی کشور و هم صنعت بیمه و هم امنیت بهداشتی و جانی مردم به خطر خواهد افتاد. وضع بد صنایع بطور کلی در ایران، خصوصا در حوزه سرمایه مالی آینده را نگرانکننده تر می کنند.
گرچه با تمامی نقدهای کارشناسان و هشدارها، دولت به آنها تمکین نکرد و راهی را در پیش گرفته که متاسفانه به تجارب شکست خورده سابق ما خواهد افزود اما نگرانی مردم و ما برای این تصمیم همچنان باقی است.
