زینب غضنفری
عرضه خودرو در بورس کالا سر و صدای زیادی به پا کرد و طرفهای درگیر بسیاری داشت و در نهایت، شورای رقابت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و اعلام کرد از این پس عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه یکپارچه فروش انجام بگیرد.
یکی از استدلالهای اعضای شورای رقابت در اخذ چنین تصمیمیاین بود که تمامیخودروهای ساخت داخل انحصاری است پس قیمت آن باید توسط این شورا تعیین شود اما؛ آن چه شواهد نشان میدهند خلاف این مورد است.
انحصار به چه معنا است؟ بازار انحصار کامل یا مونوپول به بازاری گفته میشود که در آن یک محصول صرفاً یک عرضهکننده یا فروشنده دارد و اگر هم عرضهکنندگان دیگری در همان صنعت حضور دارند، یا بسیار کوچکاند و یا محصولشان در حدی متفاوت است که نمیتوان آنها را جایگزین آن محصول در نظر گرفت.
حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا واقعا تعداد عرضهکنندگان در بازار خودرو کشور بسیار اندک است و محصولات همگن و مشابه توسط دیگر خودروسازان تولید نمیشود؟!
آمارها نشان میدهد که 38 درصد از سهم ريالي بازار خودرو متعلق به خودروسازاني به جز ايران خودرو و سايپا است؛ بنابراین، از حیث سهم ريالی بیان لفظ انحصار برای بازار خودرو چندان محلی از اعراب ندارد.
از سوی دیگر، صنعت خودروسازی یک صنعت بزرگ مقیاس با تعداد محدود بنگاه است و از این رو، تعداد تولیدکنندگان معیار مناسبی برای سنجش انحصاری بودن آن نیست. حتی اگر تعداد تولیدکنندگان را ملاک انحصار قرار دهیم، باز هم این مورد شامل حال بازار خودرو کشور نمیشود.
همانطور که در تصویر ذیل مشاهده میکنید، تعداد تولیدکنندگان خودرو در همه کشورها بسیار اندک است و ایران با 10 بنگاه تولید خودرو، در رده چهارم از این منظر قرار دارد.
در صورتی که مقدار تولید خودرو را هم ملاک تصمیمگیری انحصاری بودن یا نبودن قرار دهیم، باز هم ادله کافی برای اثبات انحصاری بودن این بازار به دست نمیآید چرا که ایران با تولید ۷۲۳ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودرو سواری سهم ۱.۹ درصدی از کل تولید دنیا طی ۹ ماهه سال جاری داشته و با ثبت رشد 31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، دهمین تولیدکننده بزرگ این نوع خودروها در جهان شناخته شده است.
به طور کلی، تعداد بازیگران صنعت خودرو در جهان محدود است اما؛ تنوع خودروها، سهامیعام بودن شرکتها و ذینفعان متعدد در این صنعت موجب شده تا بازار این محصول با وجود تولیدکنندگان محدود، با رقابت بالا کار خود را پیش برد و حرفی از انحصار به میان نیاید.
اگر به کتاب قانون نیز مراجعه کنیم، به این ادله که بازار خودرو به دلیل نداشتن ساختار هزینه نزولی در تولید و نبود محدودیت قانونی به منظور ارائه مجوز تولید شامل بحث انحصار طبیعی و قانونی نمیشود، برخورد میکنیم.
در مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون از مواردی همچون تبانی در قیمت فروش، میزان تولید یا تقسیم بازار به عنوان مصادیق انحصار اذعان شده اما؛ از آن جایی که مدیران ایران خودرو و سایپا توسط دولت تعیین میشوند و نظارت سازمانهای نظارتی و قانونی بر عملکرد آنها، گواه بر آن است که نه تنها پروندهای در خصوص موضوع تبانی یا تقسیم بازار مطرح نبوده، بلکه این دو شرکت همواره در کلاسهای مشابه، محصولاتی ارائه میکنند و بایکدیگر به رقابت میپردازند.
علاوه بر این، از آن جایی که قیمت خودرو در بورس کالا از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود و به مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد است، موضوع غیر رقابتی بودن بازار خودرو از بین میبرد.
این نکته را نیز باید مدنظر داشت که کالاهایی که در بورسهای کالایی عرضه میشوند، متناسب با شرایط خاص هر کشور است، به طور مثال در هند ادویه در بورس کالا و یا در بورس دالیان چین تخم مرغ عرضه میشود؛ بنابراین، عرضه خودرو در بورس کالای ایران در شرایط اقتصادی کنونی کشور معنا پیدا میکند.
بنابراین، با توجه به موارد ذکر شده و به سبب عرضه و تولید بیش از تقاضا، شواهدي مبني بر انحصار در صنعت خودرو و فعالیت شرکتهای ایران خودرو و سایپا وجود ندارد و این شرکتها عملا نمیتوانند نقش انحصارگرایانه بازی کنند.
با همه این اوصاف نمیتوان به اسم انحصاری بودن بازار و به با قیمتگذاری دستوری، سهامداران بیشمار یک صنعت را متضرر ساخت و قطعا درمان حال وخیم صنعت خودرو که در چندین سال اخیر تشدید شده، قیمتگذاری دستوری نیست که اگر بود، اکنون با فوران زیان انباشته خودروسازان، این صنعت به جاده خاکی کشانده نمیشد.
