«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ بازار خودرو زیر تیغ مالیات بر عایدی سرمایه
صنعت، معدن و تجارت- خودرو یکی از اموالی است که مشمول مالیات بر طرح عایدی سرمایه میشود. بر این اساس، در صورتی که خریدار خودرو در مدت کمتر از یک سال اقدام به فروش خودرو کند در این صورت ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود.
همچنین فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید، حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات میشود.
مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که بر سود فروش اموال و دارایی‌ها اعمال میشود. این نوع مالیات که محدودیت خاصی در اموال ندارد و هر مالی اعم از ملک، خودرو، طلا و ارز را شامل میشود می‌تواند بازارهای نامتعادلی همچون خودرو را تراز کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در بسیاری از کشورها اجرایی شده حال در ایران نیز به مرحله اجرا رسیده است. این نوع مالیات را که با نام مالیات ثروتمندان نیز می‌شناسند بر سود ناشی از انتقال اموال اعمال میشود و طبق آن اگر شخصی معامله‌ای کند، سود ناشی از آن معامله مشمول مالیات خواهد شد.
در واقع اجرا شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند موجب از دست رفتن جذابیت معاملات بخش غیر مولد اقتصاد شود.
این مالیات نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. اخیرا سامانه‌ی خاص این نوع مالیات نیز طراحی شده است. این سامانه با ایجاد سازوکاری مناسب، بستری برای رصد و پوشش تمامی معاملات ایجاد کرده و طی آن حتی هزینه معاملات غیرشفاف با بستر مالیات بر درآمد اتفاقی بالا می‌رود.
به زبان ساده‌تر به دلیل اینکه سامانه مذکور نسخه ارتقا یافته سامانه مودیان است، به همین سبب معاملات خارج از فرآیند سامانه مودیان تا سقف مشخصی می‌توانند غیرشفاف بمانند و بعد از آن با تحمل نرخ بالا از ناحیه «مالیات بر درآمد اتفاقی» تنبیه خواهند شد.
یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف کنندگان را نیز گرفته است مربوط به وضعیت فروش خودرو میشود؛ شیوه‌های که تاکنون دولت به کار گرفته نه تنها کمکی به تولیدکننده نکرده بلکه منجر به افزایش روز به روز تقاضای نهفته و کاذب هم شده است.
وضعیت در صنعت و بازار خودرو به گونه‌ای جلو رفته که امروز شاهد این هستیم که حرف اول و آخر را دلالان و سوداگران می‌زنند و در جایی که نه دولت، نه تولیدکننده و نه مصرف کننده سودی نمی‌برد، سوداگران هر روز سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
تاکنون شیوه‌های مختلفی برای فروش خودرو تست شده است؛ قبلاً خودروسازان از طریق سامانه‌های قرعه کشی خودشان، خودرو می‌فروختند و بعد این سامانه تبدیل به سامانه یکپارچه شد و در ادامه نیز با ورود شورای رقابت به مساله قیمت گذاری خودرو، سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی محل عرضه محصولات شد.
با این شیوه‌ها علاوه بر اینکه تعهدات سنگینی برای خودروسازان ایجاد شد، شاهد افزایش تقاضای کاذب هم بوده‌ایم. در واقع در شیوه‌های فروش سامانه‌ای درصد بسیار کمی از مصرف کنندگان واقعی با قیمت کارخانه توانستند خودرو بخرند و بیش از ۹۰ درصد تقاضا برای سوداگری و حفظ ارزش پول و… بود.
بنابراین تقریباً می‌توان گفت که نتیجه مثبت صد در صدی از این روش‌ها اخذ نشد زیرا دقیقاً همان مشکل قبلی که مربوط به تقاضای کاذبِ ناشی از رانت قیمتی میشود، هنوز هم وجود دارد.
از سویی دیگر فروش از طریق سامانه یک فروش غیرشرعی و غیرعرفی است زیرا قیمت نهایی این خودروها مشخص نیست. به نظر می‌رسد این شیوه صرفاً تبدیل به بودجه‌ای برای تأمین کمبودها شده است.
در حال حاضر تقاضای نهفته خودروهای داخلی به حدود ۳ تا ۴ میلیون دستگاه می‌رسد. همچنین با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه تقاضای نهفته هم در این بخش داریم که اثر خود را بر قیمت خودروهای داخلی هم گذاشته و موجب بالا رفتن غیرمعقول قیمت‌ها شده است.بنابراین قیمت گذاری دستوری کاری کرده که نیز تقاضای نهفته از تقاضای کاذب بسیار بیشتر شود.
اولین اثری که آزادسازی قیمت دارد از بین رفتن سوداگری و دلالی در بازار خودروی ایران است. د
ر حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار فاحش است و کسی که حتی ۴ خودرو هم دارد باز اقدام به ثبت نام برای خرید خودرو از کارخانه می‌کند تا از این طریق سود کسب کند.
