چالش اتحادیه اروپا با اقتصادهای نوظهور برسر مالیات مرزی بر کربن

ترجمه محمود نواب مطلق

اتحادیه اروپا با حمایت از وضع مالیات بر کربن در ورودی مرزهایش به درونگرایی اقصادی در مواجهه با سایر کشورها متهم شده است.

این اقدام که در اولین مرحله، برای واردات محصولاتی چون کود، فولاد، آلومینیوم، برق و سیمان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا می‌شود به موضوعی چالش برانگیز میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای نوظهور اقتصادی درخصوص مبارزه با عوامل گرمایش زمین  تبدیل شده است.

برنامه وضع مالیات بر کربن که بروکسل مقر اتحادیه اروپا آن را در ۱۴ جولای (۲۳ تیر) پیشنهاد داده است به منظور«تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان» پیش‌بینی شده و ترجیح بروکسل آن است که آن را «سازوکاری به منظور ساماندهی میزان کربن در برخی از محصولات وارداتی در محدوده مرزهای اتحادیه اروپا» بنامد.

در این حال  کشورهای نوظهور اقتصادی،  اتحادیه اروپا را به اتخاذ رویه‌ای تبعیض‌آمیز و اجرای برنامه اقتصادی درونگرا در این خصوص متهم می‌کنند. از نظر اتحادیه اروپا اتخاذ این سیاست با هدف جلوگیری از گسترش صنایع آلاینده در کشورهایی است که برای انتشار گازهای گلخانه‌ای قوانین مالیاتی ویژه‌ای ندارند و یا قوانین آنها در این مورد در مقایسه با قوانین  اتحادیه اروپا از قابلیت اجرایی کمتری برخوردار است.

 وضع این نوع مالیات به تدریج از سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) برای برخی از شرکت‌های آلاینده از جمله شرکت‌های هواپیمایی اجرایی می‌شود. اکنون این شرکتها در این خصوص مالیاتی نمی‌پردازند و اجرای این برنامه به منظور جلوگیری از مجازات‌های اقتصادی احتمالی آنها در قبال رقبای خارجی انجام خواهد شد. بروکسل همچنین بر این نکته تأکید دارد که «اتخاذ این سیاست؛ صنایع موجود در کشورهای شریک  اتحادیه اروپا درخارج از مرزهای آن را به رعایت موازین این اتحادیه ترغیب خواهد کرد.»

بر اساس گزارش آنکتاد  (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که نماینده کشورهای در حال توسعه است کشورهای روسیه، چین، ترکیه، اکراین، هند و برزیل از جمله کشورهایی هستند که  مالیات بر کربن در مورد آنها اجرا می‌شود. این مالیات بر محصولاتی چون کود، فولاد، برق، سیمان و آلومینیوم وضع شده است.

از نظر آنکتاد این مالیات جریان‌های تجاری را به سمت  کشورهایی که صنایع آلاینده آنها کمتر است، سوق می‌دهد؛ ولی تأثیر چندانی بر گرمایش زمین نخواهد داشت.

بر اساس محاسبات، اگر این مالیات برای هر تن کربن در محصولات، مبلغ ۴۴ دلار(۳۸ یورو) باشد میزان صادارت آنها ۴/۱ درصد کاهش می‌یابد و اگر ۸۸ دلار(۷۶یور) باشد این میزان کاهش صادرات به۴/۲ در صد می‌رسد. این در حالیست که میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از این برنامه صرفا ۱/۰ درصد خواهد بود.

مسکو در سیاستی تلافی‌جویانه برای کاهش ۶/۷ میلیارد یووریی صادرات خود به اروپا در صورت اجرای این مالیات بر واردات از اتحادیه اروپا نیز مالیات‌هایی وضع خواهد کرد.

از نظر چین وضع این نوع مالیات به نوعی نقض قوانین سازمان جهانی تجارت است و منجر به ایجاد خدشه و بی‌نظمی در رقابت‌های اقتصادی می‌شود.

وزرای محیط زیست چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی با اقدامی مشترک در ماه آوریل (اردیبهشت) «نگرانی جدی خود را از این اقدام تبعیض‌آمیز، یکجانبه‌، ناعادلانه و برخلاف اصول مشارکت در مسئولیت» از سوی اتحادیه اروپا در وضع  این نوع مالیات ابراز کردند و سازوکار ساماندهی میزان کربن در محصولات را که هدف این برنامه اعلام شده است نوعی ایجاد مانع در گسترش روابط اقتصادی تلقی کرده‌اند.

کشورهای صنعتی نقش بسزایی در میزان آلایندگی محیط زیست داشته‌اند و به همین میزان باید در رفع آن نیز به نحوی ویژه تلاش کنند. شرمی مهتا، پژوهشگر گروه پژوهش امور مالی، مستقر در هند با اتقاد شدید از این موضوع معتقد است: « این سازوکار به نوعی ابزار جدید امپریالیسیم اقتصادی برای تنبیه کشورهای نوظهور اقتصادیست که تبدیل صنایع آنها به صنایع سبز به کندی صورت می‌پذیرد.»

منبع: لوموند