سود زیر صفر سهم سپرده گذاران

علی رمضانیان

اخیرا نرخ سود سپرده بانکی تغییر کرده تا شهروندان بیشتر راغب شوند تا نزد بانک ها سپرده انجام دهند، اما بررسی دقیق تر این ماجرا نشان می دهد که شهروندان همچنان بازنده اصلی سپرده نزد بانکها هستند.

برای محاسبه نرخ سود بانکی و غیر بانکی باید به نرخ اسمی و واقعی توجه کرد. شاید با محاسبه نرخ اسمی سود بانکی همه چیز مرتب باشد، اما با محاسبه دقیق نرخ واقعی مشخص می شود که با وجود تورم بالای ۴۲ درصد، هرگونه سپرده بانکی، به ضرر شهروندان است و آنها همچنان رغبتی برای سپرده گذاری نخواهند داشت. در مقابل بانکها با دریافت سپرده از مردم منفعت زیادی می برند.

به گزارش عصر اقتصاد؛ در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ نرخ سود سپرده و تسهیلات افزایش حدود پنج درصدی یافت و این یعنی تورم تا این جای کار پیروز ماجراست و دولت سیزدهم با وجود مخالفت بر افزایش نرخ سود و همچنین وعده های اقتصادی نتوانست مهاری بر تورم بزند و تغییر رییس کل بانک مرکزی نیز دردی از اقتصاد بیمار کشور دعوا  نکرد.

براساس دستوالعمل بانک مرکزی تغییرات سود به این شرح است که سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی  ۵ درصد سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد ، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماه ۱۷ درصد، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با سررسید یکساله ۲۰.۵ درصد، سپرده گذاری بلند مدت با سررسید دو ساله ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سر رسید سه ساله ۲۲.۵ درصد  می شود.

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت که قبل از سررسید برداشت شوند معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.

نرخ سود تسهیلات عقود نیز به این شرکت است که غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک  و موسسه اعتباری با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین  می شود.

در این بین سوال اصلی این است که این تغییرات به نفع کیست؟ آیا به نفع اقتصاد است؟ به نفع بانکهاست؟ به نفع شهروندان دارای نقدینگی است؟ بر بازارهای بورس ، مولد و غیر مولد چه تاثیری می گذارد؟

برای پاسخ به این سوالات باید تاثیر نرخ سود را بار اقتصاد بررسی کرد، چرا که در کشورهای توسعه یافته همواره بعد از این  که نرخ تورم رشد یافت، بلافاصله سراغ نرخ سود بهره می روند. اما در ایران به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم از حد طبیعی، این تغییر تاثیری بر اقتصادی ندارد.

نرخ بهره منفی است کسی رغبت به سپرده نمی کند

برای بررسی وضعیت شهروندان در قبال این تغییر، موضوعی که باید  به آن توجه کرد، مساله نرخ بهره واقعی است. اغلب در محاسبات نرخ سود یا بهره اسمی لحاظ می شود این در حالی است که نرخ بهره واقعی وضعیت دیگری دارد.

برای محاسبه نرخ بهره واقعی و اسمی باید میزان تورم و نرخ بهره را محاسبه کرد.  در واقع باید نرخ تورم را از نرخ بهره کسر کرد و هرچه باقی ماند می شود نرخ بهره واقعی.

آخرین نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام کرد، نرخ تورم  ۴۲.۹ درصد است. انرخ نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت نیز ۲۲.۵ درصد است.

نرخ بهره واقعی در ایران منفی ۲۰.۴ درصد است یعنی اگر شخصی همین امروز برای سه سال دیگر نقدینگی خود را در بانک نگهداری کند تا سالی ۲۲.۵ درصد سود دریافت کند، ارزش پول خود را ۲۰.۴ درصد از دست داده و بعد از سه سال ۶۱.۲ درصد از نقدینگی فرد سپرده کننده دود شد و به هوا رفت.

در حالی که نرخ اسمی همچنان همان ۲۲.۵ درصد بوده و شخص تصور می کند که سود مناسبی کسب کرده است.

از طرف دیگر بانک ها نیز با این وضعیت در حوزه تسهیلات دهی متضرر می شوند، اما بانکها با اعمال هزینه های مختلف بر شهروندان درصدی از این ضررها را کم می کنند و در وقاع نرخ ۲۳ درصدی تسهیلات با اعمال برخی هزینه ها و کارمزدها در برخی موارد تا ۳۰ و حتی ۳۵ درصد نیز می رسد لذا بانک ها همواره تلاش می کنند تا ضررهای خود را به مشتریان تحمیل کنند اما در هر صورت همین محاسبه نرخ واقعی و اسمی باید برای بانک ها نیز در نظر گرفته شود.

یعنی نرخ بهره واقعی برای بانکها نیز منفی است. اگر نرخ بهره تسهیلات برای بانکها ۲۳ درصد است و نرخ تورم ۴۲.۹ درصد است، نرخ سود واقعی که بانکها در پایان سال محقق کرده اند منفی ۱۹.۹ درصد است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که تا زمانی که تورم بالای ۴۲ درصد است، شهروندان از سپرده گذاری و بانک ها از تسهیلات‌دهی سودی نمی برند. و به همین دلیل شهروندان مجاب می شوند که به سمت خرید کالاهایی در ردیف سفته بازی بروند تا از کاهش ارزش پول در امان باشند.

چه بانک هایی سود می برند؟

در این بین برخی از بانک‌ها از منابع بدونه هزینه یعنی همان قرض الحسنه  بیشتری برخوردار هستند. به عنوان نمونه پست بانک دارای ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سپرده در  پایان آذر ۱۴۰۱ بوده که مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از این سپرده، قرض الحسنه بوده و بانک هیچ هزینه ای به مشتریان پرداخت نمی کند.

بنابراین برای بانک هایی که هزینه ای پرداخت نمی کنند نرخ سود بیشترین منفعت را می برند چرا که از این منبع برای اعطای انواع تسهیلات ممکن است استفاده کنند.

و از آن محل درآمد کسب کنند. به همین دلیل شاید تورم و دیگر تغییرات تاثیر زیادی بر عملکرد این بانک ها نداشته باشد.

اما در مقاب برای کسانی که قرض الحسنه نزد بانکها نگه داشته و هیچ سودی دریافت نمی کنند، بیشترین ضرر را می کنند که البته ممکن است مبلغ بالای این قرض الحسنه برای نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی باشد .

تاثیر بر بازار سرمایه

یکی از مخالفان اصلی افزایش نرخ سود ، فعالان بورسی بودند این در حالی است که تغییر ۵ درصدی تاثیر چندانی بر بورس نداشت. چرا که بازار سرمایه به لحاظ بنیادی دارای شرایط خاصی است.

وقتی بخش تولید و فضای کسب  و کار مناسب نیست، بازار سرمایه نیز خوب نیست و درجا می زند.

بازار سرمایه دماسنج اقتصاد کشور است و بیشترین تاثیر را از فضای کلی اقتصاد می گیرد و تنها یک ابزار یعنی تغییر نرخ سود ۵ درصدی تاثیر چندانی بر بازار ندارد.

باقر خادمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با عصر اقتصاد معتقد است که در حال حاضر بورس به لحاظ تکنیکالی در حال اصلاح بوده و تغییر نرخ سود مورد توجه بورس نبود.

او افزود در حال حاضر بورس بیشتر تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کشور،  ارزش پول ملی و قیمت دلار و مسائلی از این دست است.

و در نهایت؛

تغییر نرخ سود برای کنترل تورم در همه کشورها مرسوم بوده و موضوع جدیدی نیست. اما وضعیت تورم در ایران به گونه ای است که تغییر ۵ درصدی تاثیر چندانی بر این فضا ندارد و باید اقدامات مهمتری انجام داد.

باید فضای اقتصاد داخلی بهبود پیدا کند و بخش های مولد نقدینگی  مانند بانک ها و کسری بودجه و غیره حل شوند. علاوه بر این ، باید درب های اقتصادی کشور به سوی جهان باز شود.

در حقیقت تا فضای سیاست خارجی بهبود پیدا نکند و صادرات و واردات، انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه به داخل نباشد، تغییر چند درصدی نرخ بهره تاثیری بر اقتصاد  نخواهد داشت.