«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ مبازره با پولشویی؛ اقتصاد شفاف تر می شود
گروه اقتصاد- پولشویی (Money Laundering) به فرآیند موجه نشان دادن و قانونی بروز دادن کسب اموال ناشی از جرم گفته می‌شود.
به عبارتی زمانی که شخصی یا گروهی جرایمی مانند اختلاس، کلاهبردای، قاچاق کالا، مواد مخدر و… را مرتکب می‌شوند، به دنبال راهی برای پنهان کردن ابعاد مجرمانه عمل خود و مخفی نگه داشتن منشا به دست آوردن اموال ناشی از جرمشان هستند تا از چنگال قانون فرار کنند. پس پولشویی به انجام عملیاتی گفته می‌شود که به دنبال مشروعیت دادن به درآمدهای نامشروع حاصل از جرم است.
در این مرحله اتفاقی که می‌افتد این است که زمانی که مجرم قصد پنهان نگه داشتن منشا پولش را دارد، اموال ناشی از اعمال مجرمانه را وارد چرخه اقتصادی می‌کند و با انجام یکسری معاملات صوری و یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای غیر مرتبط، پول‌های کثیف خود را با پول‌های مشروع آن کسب‌وکار مخلوط می‌کند تا منشا پول حاصل از جرم قابل ردیابی نباشد.
به همین دلیل است که به این جرم، پولشویی گفته می‌شود که به معنای شستن یا تمیز کردن پول‌ها و اموال کثیف ناشی از ارتکاب جرم است.
عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله به انجام می رسد. مرحله اول وارد نمودن پول کثیف به شبکه مالی کشور، در مرحله دوم با انجام عملیات و تراکنش های پیچیده مالی اقدام به پنهان سازی منبع پول های وارد شده به شبکه مالی نموده و در نهایت اقدام به بهره گیری از پول شسته شده ( استتار یافته) می نمایند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که این قوانین و مصوباتی که از شورای عالی پولشویی ابلاغ می‌شود، پیشرو است؛ ایران از بحث تروریسم آسیب دیده و مدعی است و برخی نگاه‌هایی که کشورهای دیگر در این حوزه به ایران دارند را تایید نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت، زیرساخت‌ها نیز توسعه یافت. بر این اساس همه افراد مشمول مخصوصا دستگاه‌های کلیدی در قانون مانند نظام بانکی، بورس، بیمه و… استانداردهایی تدوین شد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا درمورد اینکه چند نفر در داخل کشور در لیست پولشویی قرار گرفته‌اند، پاسخ داد: در کشور چیزی تحت عنوان لیست سیاه پولشویی وجود ندارد، به طور کلی افرادی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی اعلام و معرفی می‌شوند؛ اگر ظن به انجام معاملات مشکوک به پولشویی احصا شود به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.
بر این اساس نزدیک ۴۰۰ نفر در هشت ماه اخیر شناسایی شدند و اسامی آن‌ها به مراجع ذیربط اعلام شد. البته اسامی به صورت مستمر درحال بررسی است.
به گفته خانی، هر فسادی که رخ دهد و عایدی و درامدی کسب شود و آن درآمد وارد چرخه اقتصادی شود مسیر پولشویی را طی می‌کند.
وی در ادامه درمورد اینکه ایرادی که به ایران گرفته می‌شود وجود قوانین ملی برای مبارزه به پولشویی است درحالی که قوانین باید بین‌المللی باشد، اظهار کرد: هر ایرادی می‌گیرند برای خودشان می‌گیرند، حذف ایران از FATA سیاسی است نه فنی. ما معتقدیم در اجرای استانداردها مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات خوبی انجام دادیم. ما شیوه‌های خود را داریم.
معاون وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ایران در این زمینه استانداردهای بین‌المللی را دارد یا خیر پاسخ داد: در چارچوب همه قواعد بین المللی، هر کشوری چارچوب حقوقی خود را دارد، اینکه بپذیرند یا نپذیرند اهمیتی ندارد، معتقدیم این قوانین بسیاری از استانداردها را پوشش میدهد.
حتی عضویت روسیه با اینکه در حوزه FATA ارزیابی برتر داشته است با یک تصمیم سیاسی ارزیابی برتر داشته است لغو شد. ما چارچوب راهبردی خود را داریم و در چارچوب منافع خود حرکت می‌کنیم.
خانی با تاکید بر اینکه مجموعه شاخص‌هایی که به نظام اقتصادی، بانکی، پولی و مالی ابلاغ می‌شود، بر اساس تحلیل ها روی وضع موجود است، گفت: اگر کنترل‌ها انجام شود، می‌توان از بخشی از پولشویی جلوگیری کرد.
