هزینه واردات کالا ۲ برابر می شود
براساس اعلام سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی در گمرک در سال آینده با افزایش ۲۶.۵۰۰ تومان از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید. به این ترتیب افزایش دوبرابری در هزینه واردات کالا را شاهد خواهیم بود.
به گزارش عصراقتصاد، همچنین براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده ۳۵درصد و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ۳۸.۵۰۰ تومان تعیین شده است با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌بینی تورم را ۳۰درصد اعلام کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی که از سوی سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شد، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده را ۳۸.۵۰۰ تومان و پیش‌بینی نرخ تورم را ۳۵ درصد در نظر گرفته است، ضمن اینکه قرار است نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که خود این موضوع نیز یک افزایش دوبرابر در هزینه واردات کالا به‌دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر برخی از مسئولان از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه‌ای ۳۰درصدی تا پایان سال خبر داده بود، این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه افزایش ۳۵درصدی نرخ کالاهای اساسی را برای سال آینده در نظر گرفته است که قرار بود این نرخ متناسب با تورم افزایش یابد.
بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه، نرخ تورم ۱۲ماهه در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۱ درصد خواهد بود، هرچند برآورد اولیه کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ از نرخ تورم ۲۸درصدی در سال آینده خبر می‌دهد.
چه میزان ارز واردات تامین شد؟
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه سال جاری، تا ۱۹ آبان ماه، ۴۳ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از سوی بانک مرکزی تامین شده است.
متعاقب برای کالاهای اساسی و دارو ۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار، برای خدمات ۹۳۹ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۹ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی هفت میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار ارز تأمین کرده است.
شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع ۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین کرده است.
گفتنی است؛ « تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی الزام قانونی است (قانون بودجه) که بانک مرکزی مکلف به اجرای این بند قانونی است. مطابق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز هستند، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (معادل حدودا ۱۵ میلیارد دلار) برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. این بدان معناست که پرداخت ارز ترجیحی تکلیف قانون بودجه است که بانک مرکزی هم به امر قانون مکلف به پرداخت آن است. »
براساس این گزارش، در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ ۹ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار و در مجموع ۳۲ میلیارد دلار و ۸۷۲ میلیون دلار تأمین ارز صنایع صورت گرفته است.
در این بازه زمانی، تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل سه میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل دو میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل سه میلیارد و ۱۷ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار صورت گرفته است.
این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب دو میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار، یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار، یک میلیارد و ۸۶۹ میلیون دلار، ۷۹۳ میلیون دلار، ۳۰۶ میلیون دلار، ۵۹ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۱۹ آبان ماه سال جاری دریافت کرده‌اند.
همچنین، سایر صنایع هشت میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار ارز نیمایی و دو میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.
