اقتصاد زیر سایه خشکسالی؛ تورم از جنس تشنگی
فاطمه وثوقی؛ دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب
تصورش را بکنید هر بار که قیمت یک کیلو گوجهفرنگی یا محصولات اساسی در بازار سر به فلک میکشد، تحلیلهای رایج، انگشت اتهام را به سوی دلالان، واسطهها و نوسانات ارزی نشانه میروند.
اما پشت پرده این جهشهای قیمتی که هر روز سفره مردم را کوچکتر میکند، یک متهم خاموش و فراموششده ایستاده است: خشکسالی و بحران مدیریت منابع آب.
بحران آب، آن حلقه گمشدهای است که تورم مواد غذایی را از یک شوک مقطعی به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. این بحران، صرفاً یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه موتور محرکه تورم، تضعیف امنیت غذایی و عامل بازدارنده در پایداری معیشت کشور است.
اقتصاد ایران به شدت به انرژی وابسته است و تولید انرژی نیز پیوندی ناگسستنی با منابع آبی دارد. این رابطه درهمتنیده که در ادبیات علمی «پیوند آب و انرژی» نامیده میشود، امروز به یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد کلان تبدیل شده است.
نیروگاههای حرارتی، مصرفکنندگان بزرگی از منابع آبی هستند و در سوی دیگر، کاهش بارندگیها تولید نیروگاههای برقآبی را که سهم ۱۵ درصدی از ظرفیت برق کشور و سهم حداقل ۵ درصدی در تأمین انرژی کشور را در اختیار دارند، با چالش مواجه کرده است.
نتیجه این ناترازی، یک چرخه معیوب کامل است: تشدید تنش آبی باعث کاهش تولید برق میشود، کمبود برق به اختلال در پمپاژ آب و قطعی برق چاههای کشاورزی در اوج فصل کشت میانجامد و این روند، افت تولید محصولات را در پی دارد. پیامد ملموس این زنجیره، چیزی جز نوسان عرضه و جهش قیمتها در بازار نیست.
در دهههای اخیر، سیاست خودکفایی در کشاورزی با اتکا به یارانههای سنگین انرژی و آب، زمینهساز مصرف بیرویه منابع تجدیدپذیر شده است.
درباره حجم واقعی این مصرف، اگرچه ارقام رایج «۸۰ تا ۹۰ درصد» مستلزم بازبینی دادهها هستند، اما وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف واقعی را حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب برآورد کرده و اعلام داشته که تخصیصها به حدود ۴۲ تا ۴۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
هرگونه کاهش ناگهانی در تخصیص آب، آن هم در شرایطی که ایران با کاهش ۰.۸۵ میلیمتری بارشها طی ۵۰ سال اخیر مواجه است، به طور مستقیم و تصاعدی از حجم تولیدات کشاورزی کشور میکاهد و خود را در قفسههای خالی یا قیمتهای نجومی محصولات اساسی نشان میدهد.
در این میان، سفرههای زیرزمینی که طی هزاران سال شکل گرفتهاند، با سرعتی نگرانکننده تخلیه میشوند؛ پدیدهای که میتوان آن را «ورشکستگی آبی» نامید. این وضعیت نه تنها امنیت غذایی را به مخاطره میاندازد، بلکه با افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و خروج ارز، فشار بر منابع مالی کشور را تشدید کرده و آتش تورم را شعلهورتر میسازد.
ریشه این تورم چسبنده را باید در نوع حاکمیت و شیوه مدیریت منابع جستوجو کرد. در بسیاری از موارد، اتکای بیش از حد به سازههای بزرگ مدیریت آب و ساخت سدهای متعدد، نهتنها در میانمدت کمکی به حل بحران نکرده، بلکه با افزایش تبخیر آب و تخریب اکوسیستمها، وضعیت را وخیمتر ساخته است.
گرانی مواد غذایی، تنها محصول پدیدههای جوی یا نوسانات مقطعی بازار نیست، بلکه نتیجه ملموس فقدان نگاه آمایشی و نادیده گرفتن پایداری زیستمحیطی در برنامهریزیهای کلان توسعهای است.
اقتصاد ایران برای مهار ساختاری تورم و دستیابی به ثبات، راهی جز عبور از بحران مدیریت آب ندارد؛ بحرانی که با تزریق مسکنهای مقطعی یا تخصیص ارز برای واردات حلوفصل نخواهد شد. گام نخست، بازنگری جدی در اقتصاد کشاورزی است: اصلاح الگوی کشت، توسعه محصولات کمآببر، بهکارگیری روشهای نوین آبیاری و بازتعریف نظام یارانهای به نفع ارتقای بهرهوری.
گام دوم، مدیریت صنعت برق با رویکرد تنوعبخشی به سبد انرژی و سرمایهگذاری گسترده در نیروگاههای تجدیدپذیر است تا کشور از چرخه معیوب «تنش آبی-خاموشی» فاصله بگیرد.
اما شرط بنیادین تمام این راهکارها، عبور از مدیریتهای جزیرهای و موازی، و ایجاد یک ساختار واحد، شفاف و پاسخگو در حکمرانی آب است؛ مدیریتی که تخصیص منابع را بر اساس توان اکولوژیک سرزمین تنظیم کند.
تا زمانی که آب در سیاستگذاری اقتصادی یک متغیر حاشیهای تلقی شود، تورم مواد غذایی نیز پدیدهای موقتی نخواهد بود. امنیت غذایی، پیش از آنکه در بازار شکل بگیرد، در شیوه حکمرانی آب رقم میخورد؛ زیرا پایداری سفره مردم، از پایداری سرزمین آغاز میشود.
