حذف یارانه پنهان، مانع قاچاق می شود

نماینده مجلس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دو تکلیف برای دولت در ارتباط با کالای اساسی مشخص شده است.

برنامه میز اقتصادی خبر نیمروزی سیما به موضوع پرداخت یارانه به مردم برای تامین کالای اساسی  و ریشه کنی فقر مطلق پرداخت؛ در این برنامه آقایان مجید عینیان پژوهشگر اقتصادی خانواده، حمیدرضا علی اکبری مدیر کل مددکاری کمیته امداد امام خمینی، محمدرضا اسدی انجمن کار درمانی ایران و محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس اظهار نظر کردند.

سوال: تغییر نحوه پرداخت یارانه چقدر می‌تواند سبب حفظ و افزایش قدرت خرید مردم شود؟

عینیان: در اقتصاد، تولید کالا و خدمات در کشور، رفاه مردم را تامین می‌کند لذا راهکار اصلی و اساسی افزایش رفاه، رشد اقتصادی است. هم اکنون که رشد اقتصادی کشور منفی است، رفاه کاهش می‌یابد؛ لذا باید باز توزیع صورت گیرد یعنی مالیات از افراد توانمندتر اخذ می‌شود و به افراد با درآمد کمتر داده شود. حال در کشور ما که ۸۰ درصد در طبقه پایین و متوسط هستند، این شیوه جوابگو نیست و دولت اگر‌ می‌خواهد سیاستی را اجرا کند، باید شفاف باشد.

سوال: مبنای محاسبه برای خانوار‌ها باید به چه صورتی باشد؟

عینیان: به جای دهک باید یکسری آمار‌های شهودی تعریف شود. نظام‌های شناسایی در دنیا برای کشور‌های توسعه یافته بر مبنای درآمد کل است. یعنی سیستم مالیاتی بر این اساس است که درآمد کل فرد محاسبه و بر اساس آن مالیات برای شخص بسته می‌شود.پ اگر از یک‌ میزانی درآمد فرد پایین‌تر باشد به او یارانه کمکی داده می‌شود اما در کشور‌های در حال توسعه، احتمالا در جمع آوری داده‌های درآمدی کل، نقص دارند و از روش‌های جایگزین استفاده می‌کنند.

مثلا، به محل زندگی فرد برای شناسایی سطح زندگی او مراجعه می‌کنند که این یک نگاه سلیقه‌ای است.

سوال: چگونه اطلاعات افراد را برای به هدف رساندن بحث یارانه، دریافت می‌کنید؟

علی اکبری: در شرایط فعلی اطلاعات موجود در اطلاعات بانکی، حلقه تکمیلی فعالیت مددکاران و پذیرش در امداد مبتنی بر بازدید و ارتباط با مددجویان است. هر گونه طرح رفاهی کارآمد در کشور مثلا، اجرای طرح حمایتی ویژه حمایت از کودکان، نوجوانان و بیکاران، زنان سرپرست خانوار، شاغلان غیر رسمی، معلولان برای بخشی از خدمات حمایتی وجود دارد.

در بانک‌های اطلاعاتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، اطلاعات مدون و قوی است که می‌توان به آن اعتنا کرد که این اطلاعات و آمار به لحظه بروز می‌شود که بر مبنای آن  متوجه می‌شویم که این خدمات را به این خانوار بدهیم یا از چرخه حمایت خارج کنیم.

سوال: سطح بندی و نوع ارائه خدمات به مددجویان به چه شکل است؟

علی اکبری: ما شاخص‌های متنوعی برای سطح‌بندی داریم و براساس ۷۰ شاخص تصمیم گیری متفاوتی در خصوص رفع نیاز خانواده‌ها انجام می‌گیرد.

سوال: تغییر نحوه پرداخت یارانه چگونه انجام خواهد شد تا معیشت مردم آسیب نبیند؟

 پور ابراهیمی: سالانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط دولت و مجلس به کالا‌های اساسی اختصاص داده می شود. به مرور با فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار، یارانه تخصیصی بیشتر به قاچاق و واردات اختصاص داده می‌شد. هم اکنون دولت و مجلس قصد دارند این ما به التفاوت را از طریق کارت اعتباری به دست مردم برسانند. البته باید شبکه توزیع آماده و پایگاه رفاه ایرانیان کامل و بروز رسانی شود. همچنین سیستم بانک مرکزی نیز باید برای پرداخت ما به التفاوت‌ها آمادگی داشته باشد.

هم اکنون دولت قصد دارد به دلیل عدم آمادگی زیر ساخت ها، پرداخت نقدی را انجام دهد که اثر این پرداخت نقدی با تورم به مرور خنثی می‌شود. اگر اجرای کارت اعتباری که قرار است در اختیار مردم قرار گیرد، ناقص عملی شود، اثر منفی آن چند برابر خواهد بود.

سوال: اطلاعات دهک‌های مختلف در سامانه جامع رفاه ایرانیان کامل است؟

پور ابراهیمی: اطلاعات افراد تحت پوشش نسبت به سایر دهک‌ها کامل‌تر است.  اولین لازمه اجرای طرح کارت‌های اعتباری برای پرداخت یارانه کالای اساسی این است که، اطلاعات افراد کامل باشد.

سوال: مکانیزم بهتر شدن وضع زندگی اقشار کم درآمد چگونه است؟

پور ابراهیمی: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دو تکلیف برای دولت در ارتباط با کالای اساسی مشخص شده است. یکی تغییر روش است یعنی تخصیص منابع یارانه کالای اساسی را به انتهای چرخه که مصرف کننده است، داده شود. در کنار این تکلیف، اختیاری به دولت داده شده که در صورت عدم وجود شرایط می‌تواند تا زمانی که زیر ساخت قانون جدید فراهم شود، با نظارت دقیق، از قانون قبلی پیروی کند. در قانون بودجه، تکالیف دولت مشخص شده و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم فراهم شده است.

سوال: چه میزان یارانه‌ها در رفع فقر مطلق موثر هستند؟

اسدی: ارتباط تنگاتنگی بین فقر و معلولیت است. فقر مطلق را بیشتر در خانواده‌هایی که آسیب پذیری بیشتری دارند، شاهد هستیم. هم اکنون ۱۵-۲۰ درصد جامعه با معلولیت سر و کار دارند و هر چقدر تورم افزایش می‌یابد، خانواده با معلولیت اوضاع بدتر خواهند داشت. حذف یارانه‌ها تبعاتی خواهد داشت و آسیب بیشتری گریبان گیر افراد با دهک پایین خواهد بود.