سازوکار واگذاری مأموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به وزارت آموزش و پرورش، به دلیل بار مالی ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی با مخالفت دولت به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بازگشت.
به گزارش عصراقتصاد، در جلسه علنی روز گذشته (اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند الحاقی (۳) ماده (۹۱) به دلیل ابهام به کمیسیون بازگشت. همچنین بندهای الحاقی (۴) و (۵) ماده (۹۱) در ابتدا به تصویب نرسیدند تا پیشنهاد حذف آن مطرح شود که این پیشنهادها هم رای نیاورد تا در نهایت برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شوند.
بر اساس بند الحاقی (۳) که به کمیسیون ارجاع شد، تا پایان سال اول اجرای برنامه، تمامی مأموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار می‌شود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود وظایف محوله را انجام دهد.
طبق بند الحاقی(۴) نیز که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، سازمان برنامه و بودجه مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل ۱۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی (۴) اظهار کرد: این بند مغار اصل ۷۵ قانون اساسی است و اگر بخواهد از اعتبارات پرسنلی کم کند، اجحاف به معلمان است. همچنین این بند طبق بررسی که انجام شده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در برنامه هفتم بار مالی دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: از طرفی پیش از این حکمی تصویب شده بود که سند جامع نیروی انسانی در آموزش و پرورش تدوین شود و بند الحاقی (۴) در این خصوص ابهام دارد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی (۴) اظهار داشت: قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند و این نگرانی در کمیسیون تلفیق وجود داشت که این افزایش به سمت حقوق و مزایای معلمان نرود. ولی این بند الحاقی سبب رسیدن بودجه در نظر گرفته شده به معلمان خواهد شد.
همچنین بند الحاقی (۵) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن، وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی مرتبط با رویکرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استانها نسبت به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.
۱- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازده ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورایعالی آموزش و پرورش
۲- تعیین زمان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع بخشی به محیط های یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، ترکیبی)
تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هرسال مصوب ۱۸ شهریورماه ۱۳۷۶ موقوف الاجرا می‌شود.
محسن نجفی خواه درمخالفت با بند الحاقی (۵) اظهار کرد: این حکم بار مالی دارد و کسری بودجه ایجاد می‌کند. از طرفی قرار شد که امتحان نهایی گرفته شود تا نمره آن در کنکور اثرقطعی داشته باشد و امکان برگزاری آزمون جداگانه وجود ندارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم پیش بینی شده که تنوع بخشی در نظام آموزشی انجام شود که این رویه در بند الحاقی (۵) دیده نمی‌شود. بر همین اساس دولت با بند الحاقی (۵) مخالفت است.
خیرین مدرسه‌ساز از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند
همچنین با تصویب بند (ت) ماده ۹۲ از سوی مجلس سازمان امور مالیاتی مکلف شد هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.
طبق این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و حوزه های علمیه فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
سازوکار مجلس برای تامین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بندهای الف و ب ماده ۹۲ را تصویب و راهکارها و پیش بینی‌هایی برای تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر آن‌ها تعیین کردند.
طبق این مصوبه، راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می گردد:
الف- باستناد بند (د) فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ب- سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت های سازمان ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان های امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاههای
درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.
بند مربوط به تغییر در آغاز سال تحصیلی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۵ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن پیش‌بینی‌هایی برای تغییر در زمان شروع سال تحصیلی شده بود.
در این بند آمده است «وزارت آموزش و پرورش موظف است براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی مرتبط، با رویکرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استانها، نسبت به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.
۱- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازده ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
۲- تعیین زمان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، ترکیبی)
تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هرسال مصوب ۱۳۷۶/۶/۱۸ موقوف‌الاجرا می‌شود.»
ابتدا اصل این ماده به تصویب نرسید لذا حسین گودرزی نماینده مجلس پیشنهاد حذف را مطرح کرد که حذف هم مورد موافقت مجلس قرار نگرفت لذا با تصمیم رییس مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند مربوط به افزایش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش نیز به تلفیق ارجاع شد
با تصمیم رئیس مجلس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن پیش‌بینی برای افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور می‌شد.
در این بند آمده است: «سازمان برنامه و بودجه مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل ۱۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره ۲۰ ماده ۸۷ این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.»
ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند؛ جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: این بند باعث افزایش اعتبارات بودجه آموزش و پرورش می شود اما دولت آن را قبول نمی کند؛ آموزش و پرورش صرفه جویی در هزینه های جاری‌اش کند.
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون تلفیق بیان کرد: نزدیک ۹۸ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف هزینه های جاری می‌شود و بودجه ای برای تحقیق و پرورش و تربیت بدنی ندارد که یکی از دلایل آن نابسامانی مهندسی منابع استانی است و باعث هدررفت زیاد بودجه می شود. باید کاری کنیم اعتبارات صرف کار اصلی آموزش و پرورش شود.
نجفی خواه نماینده دولت نیز گفت که اجرای این بند ۱۷۲ همت بار مالی دارد و دولت مخالف است.
در نهایت با توجه به مخالفت مجلس با اصل و حذف این بند، با تصمیم رئیس مجلس این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
