راز ماندگاری دلار ۳۳۱۱۰ تومانی

احمد جانجان

طی چند فصل گذشته دلار در مقابل عموم ارزهای رایج در جهان حدود ۲۰ درصد رشد ارزش داشته که به واسطه تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو در جهت کنترل تورم با ابزار افزایش نرخ بهره بوده اما ریال در برابر دلار نه تنها ارزش خود را از دست نداده بلکه در محدوده ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان به عنوان سقف، ثابت نگهداشته شد. (چشم انداز افزایش نرخ بهره همچنان رشدی است پس دلار در جهان همچنان قوی خواهد ماند).

و اما علت این ثبات قیمت: به لطف صنایع صادراتی(عمدتا پتروفولادی) و سایر صنایع دیگر و عرضه ۲۰ الی ۳۰ درصدی ارزهای حاصل از صادرات زیر قیمت بازار آزاد(به نرخ نیما) و همچنین افزایش قیمت نفت از ابتدای مارس ۲۰۲۲(فروردین سال جاری) به ۱۱۰ دلار در هر بشکه(در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار در نظر گرفته شده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۷۰ دلار افزایش داد)درآمدهای نفتی دولت نسبت به پیش‌بینی بودجه از ۷۰ دلار به بالای ۹۵ دلار یعنی حداقل چیزی حدود ۳۵ درصد از ۷۰ دلار مصوب در بودجه افزایش یافت هر چند نیمی از سال جاری، قیمت نفت بیش از ۹۵ دلار و تا ۱۲۰ دلار نیز افزایش یافته بود و این یعنی درآمد دولت ظرف ۲۲۳ روز گذشته با احتساب ۹۵ دلار در هر بشکه و ۱.۴ میلیون بشکه در روز عبارت است از: ۲۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار یعنی چیزی حدود ۶ میلیارد دلار کمتر از ۳۵میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده در بودجه آن هم با وجود اینکه هنوز ۱۴۲ روز از سال باقی‌ست!

حال اگر ۱۴۲ روز مانده را در نفت ۷۵ دلاری نیز ضرب کنیم، ۱۴ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد!

تمام سطور بالا نگاشته شد برای نوشتن این پاراگراف: نگهداری سقف فعلی دلار مرهون افزایش درآمدهای نفتی دولت و ارزهای صادراتی شرکت‌های نگون بختی است که هر روز مورد دست‌اندازی قرار گرفته‌اند؛ روزی با افزایش غیرکارشناسی و ناعادلانه نرخ خوراک و انرژی و روز دیگر با وضع عوارض صادراتی در اوج قیمت‌های جهانی!

سیاست‌های پولی غلط بانک مرکزی در اعمال کنترل شدید بر سمت چپ و راست ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل اضافه برداشت‌ها و سپس نرخ رشد نقدینگی در جهت کاهش تورم، آنقدر بازارها را تشنه کرده که ایضا بانک‌ها به صرافت رقابت سمی افزایش نرخ سود سپرده افتاده‌اند که با همین رویه شاهد نرخ‌های ۲۸ تا ۳۰ درصدی نیز باید بود!

وانگهی، آنچه رئیس‌کل بانک مرکزی بدان می‌بالد، کنترل کامل اضافه برداشت‌های بانک‌ها و چماق جریمه اضافه برداشت است که در دولت اول آقای روحانی، روی دیگر آن را دیده و تجربه کرده بودیم که به بحران بانک‌ها و صندوق‌ها انجامید(البته به استثنای اضافه برداشت) اما آن روزها نه خبری از این تحریم‌ها بود و نه از دلار ۳۳هزار تومانی و نسبت پول به شبه‌پول ۲۵درصدی(بر حسب شنیده‌ها چون چند ماه از توقف انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی می‌گذرد!) و در پایان رسیدن نقدینگی به ۵۵۹۴ هزار میلیارد تومان؛ القصه اینکه فشردن فنر ارزی هنر نمی‌خواهد و آنچه لازمه‌اش هنر است، فشردن شافّنر ارزی‌ست که جناب آقای صالح آبادی بدان مشغولند!

پس به طور خلاصه: عطش و تشنگی بنگاه‌ها و بازارها به دلیل اعمال سیاست‌های غلط شدیدا انقباضی بانک مرکزی و فشار مضاعف بر بانک‌ها با ارثیه‌ی شوم و سمی با نقدشوندگی پایین در جهت وام ندادن یا وام دادن مشروط بر جذب سپرده به هر قیمتی(بالا رفتن سود سپرده) و تعمیق رکود و تعطیلی تولید، همچنین توقف کامل سرمایه‌گذاری به دلیل عدم صرفه تولید به دلیل افزایش هزینه و بهره تولید است!

همه اینها دقیقا بر خلاف شعارها و سیاست‌های اعلامی دولت مبنی بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانجات تولیدی‌ست و نمی‌توان با انتشار اوراق گام این بحران را فیصله داد!

ضمنا پرداخت سود به سپرده اشخاص در سرسید آن هم با این نرخ‌ها و نقدینگی در مرز ۶۰۰۰ همتی به انضمام نسبت پول به شبه پول ۲۵ درصدی اگر عملیات انتحاری نیست پس نامش چیست!؟

طی ۵ هفته گذشته نرخ ارز بالای ۳۲۰۰۰ تومان تثبیت شده که این محدوده تا ۳۲۴۰۰ تومان را می‌توان محدوده حمایتی کوتاه مدت دلار در نظر گرفت اگر سد ۳۳۵۵۰ تومان نشکند!

بر اساس آنچه در ابتدای این مطلب پیرامون رشد ارزش دلار در برابر سایر ارزها(آن هم با GDPهای عجیب و غریب و نه ۲۰۰ میلیارد دلاری) نگاشته‌ شده، اگر ۲۰ درصد کاهش ارزش ریال در برابر دلار را لحاظ کنیم، ارزش دلار باید چیزی حدود ۳۹۶۰۰ الی ۳۹۷۳۰ تومان باشد.

حمایت میان مدت دلار مشروط به شکست خط روند کوتاه مدت ترسیمی در محدوده ۳۱۷۰۰ الی ۳۰۸۰۰ و کف دلار در محدوده ۲۹۵۰۰ الی ۲۸۱۰۰ ارزیابی می‌گردد که نگارنده در صورت توافق نیز انتظار دستیابی و ثبات زیر ۲۸۰۰ تومان را ندارد البته به دلایل صدرالاشاره و آنچه که تا امروز و تا این لحظه بر ما پوشیده نیست…