چرایی سهم ۹۰ درصدی بیمه مرکزی در بازار اتکایی
مریم ابونیا
در حالی که گفته میشود بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد نظارتی بوده و اصولا خدمتی برای فروش ندارد، اخیرا رئیسکل بیمه مرکزی اعلام کرد که ۹۰ درصد بازار اتکایی بر عهده این نهاد است.
ظرفیتی که تا قبل از این به خارج از کشور منتقل میشد اما امروز به دلیل تحریمها بر عهده بیمه مرکزی قرار گرفته است.
طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در سال ۱۳۵۰ هدف از تأسیس بیمه مرکزی تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در کشور و حمایت از بیمهگزاران، بیمهشدگان و اعمال نظارت دولت بر فعالیتهای بیمهای است.
البته این نکته نیز در قانون آمده که ورود بیمه مرکزی بر بحث اتکایی بیشتر از حیث دفاع از حقوق بیمهگذار و بعد نظارتی بیمه مرکزی است. با این حال چرا باید بخش بزرگی از بیمه اتکایی در اختیار نهاد ناظر باشد؟
بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، در حقیقت ریسک شرکتهای بیمه را بیمه میکند. بدین صورت که شرکتهای بیمه به افراد و سازمانها بیمهنامه میفروشند و این شرکتها براساس میزان ریسکی که قبول کردهاند، خود را نزد بیمه اتکایی، بیمه میکنند.
لازم به ذکر است که با نگاهی به قوانین اکثر کشورها در مییابیم، شرکتهای بیمه در سرتاسر دنیا ملزم به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا منافع مشتریانشان محفوظ بماند. به زبان ساده این بیمه مجدد را که ابزاری برای توزیع ریسک در سطح شبکههای ملی و جهانی بیمهای است بیمه اتکایی مینامند.
کارکرد بیمه اتکایی نیز به این صورت است که شرکتهای بیمه که موارد بسیاری را در سطوحِ گسترده بیمه میکنند به شدت در معرض ریسک هستند. در مواقعی که در معرض خسارات یا تعهدات سنگین قرار میگیرند که جبران آن خارج از توان مالی این شرکتها بوده یا نگهداری این تعهدات فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.
بنابراین شرکتهای بیمه نیز بخشی از تعهدات بیمهای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را مجدداً نزد شرکت یا شرکتهای بیمه دیگر بیمه میکنند. اگر مجموع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک میکند تا این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند.
اما در کشور ما با وجود تحریمها امید زیادی به قبول بیمه اتکایی خارجی یا انتقال ریسک به خارج از کشور نیست. دریافت حقبیمه و پرداخت خسارات از جنبههای مهم و جداییناپذیر بیمه است.
به دنبال قطعنامهها و مصوبات ناشی از تحریمها در نقلوانتقالات وجوه ارزی اختلالاتی اساسی ازجمله محدودیت در نقلوانتقال ارز به منظور پرداخت حقبیمه به بیمهگران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوششهای بیمهای اخذ شده از بیمههای خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمههای داخلی و خارجی و در نتیجه بروز خسارتها و زیان صنعت بیمه ایجاد شد.
شرکتهای بیمهای درخصوص انتقال وجوه ارزی (چه حقبیمهها و چه خسارتها) خصوصاً در مورد بیمهنامههای بینالمللی با مشکلات بسیاری مواجه میشوند و حتی در مواردی به نقل از برخی مدیران بیمهای، ناگزیر میشوند تا از حسابهای شخصی و یا حتی از طریق حمل دستی برای انتقال وجوه ارزی به داخل ایران و بالعکس استفاده کنند و همه این عوامل خود به عنوان چالشی مهم برای صنعت بیمه محسوب میشود.
در همین راستا قبول اتکایی خارجی یا برون سپاری ریسک به شرکتهای خارجی عملا دشوار است. بر همین اساس هم بیمه مرکزی به نوعی مسئولیتی را به عهده گرفته که خلاف رویه جاری است.
مساله که حتی وزیر اقتصاد هم در مراسم معرفی رئیس کل جدید بیمه مرکزی به آن اشاره کرد.
خاندوزی خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی را یکی از مطالبات دولت عنوان کرد که باید در اسرع وقت در دستورکار قرار گیرد. البته وی به این نکته هم اشاره کرد که شرایط متأثر از تحریمها در کشور، منجر به ورود بیمه مرکزی به بحث اتکایی شده ولیکن باید مسئله خروج بیمه مرکزی از مسئولیت های تصدی گری و اتکایی در دستور کار قرار گیرد.
بیمه مرکزی چه میگوید؟
مجید بهزاد پور رئیسکل جدید بیمه مرکزی نیز به صراحت اعلام کرده است که با موضوع بیمهگری بیمه مرکزی موافق نبوده و قرار نیست این نهاد تبدیل به رقیب شرکتها در بیمه اتکایی باشد.
بنابراین بیمه مرکزی در تلاش است تا با فعال کردن بازار اتکایی و دادن مجوز به شرکتها برای قبول بیمه اتکایی نقش این نهاد را کاهش داده و بیشتر به همان مقوله نظارتی پرداخته شود. کمااینکه بیمه ایران معین در اغاز ۱۴۰۱ مجوز اتکایی گرفت و به جمع شرکتهای قبول اتکایی پیوست.
وی همچنین عنوان کرده بود که اگر امروز در بحث اتکایی شاهد حضور پررنگ بیمه مرکزی هستیم؛ به دلیل ابزارهای نظارتی است. در قانون نیز آمده است که ورود بیمه مرکزی بر بحث اتکایی بیشتر از حیث دفاع از حقوق بیمهگذار و بعد نظارتی بیمه مرکزی است.
باوجود اذعان مسئولین به اینکه بیمه مرکزی تمایلی به حضور در بازار اتکایی ندارد، آمارها حاکی از این است که با وجود رشد سرمایه شرکتهای بیمه، این شرکتها همچنان قدرت پوشش ریسکهای بزرگ را ندارند.
با این تفاسیر، بیمه مرکزی خلا کمبود منابع شرکتهای بیمه را با سرمایه، دارایی و حساب اتکایی رفع کرده و با وجود اینکه نباید در عملیات بیمهگری دخیل باشد، باز هم پرچمدار بیمه اتکایی است.