آیدا برخورداری
انتقاد رئیس هیات عامل ایمیدرو از گرانی برق صنایع و الزام واحدهای تولیدی به احداث نیروگاه، صرفا یک موضعگیری مدیریتی نیست؛ این اظهارات، نشانه آشکار بحرانی است که سالهاست زیر پوست تولید جریان دارد.
در شرایطی که از بخش معدن و صنعت به عنوان موتور اشتغال، ارزآوری و رشد اقتصادی یاد میشود، همین بخش باید هم برق را گرانتر بخرد، هم هزینه کمبود زیرساخت را بپردازد و هم تبعات خاموشی و ناترازی انرژی را تحمل کند.
به گزارش عصر اقتصاد، آنچه این مسئله را به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران تبدیل کرده، فقط گرانی برق نیست، بلکه همزمانی گرانی و ناپایداری در تامین انرژی است.
بخش صنعت و معدن در حالی باید بار اشتغال، ارزآوری و رشد اقتصادی را به دوش بکشد که همزمان با تعرفه بالای برق، خاموشی، محدودیت مصرف و الزام به سرمایهگذاری در نیروگاهسازی نیز روبهروست
تولیدکننده ایرانی امروز برق را با هزینهای بالا دریافت میکند، اما در عین حال نسبت به دسترسی مستمر به همین انرژی اطمینان ندارد. این وضعیت، برق را از یک نهاده پایه تولید به یک عامل ریسک برای بنگاه تبدیل کرده است.
ضربه مستقیم به مزیت تولید
در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، انرژی ارزان و پایدار یکی از مهمترین ابزارهای تقویت تولید و حفظ قدرت رقابتی است. بهویژه در صنایعی مانند فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی، انرژی نه یک هزینه حاشیهای، بلکه بخشی تعیینکننده از ساختار قیمت تمامشده است. بنابراین هرگونه افزایش تعرفه یا اختلال در تامین برق، مستقیما بر توان رقابت بنگاه اثر میگذارد.
در ایران اما ماجرا برعکس پیش میرود. صنعتی که باید پیشران توسعه باشد، با سیاستی مواجه است که بخشی از مزیتهای آن را از بین میبرد. نتیجه روشن است؛ هزینه تولید بالا میرود، حاشیه سود کاهش پیدا میکند، صادرات سختتر میشود و بنگاه برای حفظ بازار داخلی و خارجی زیر فشار بیشتری قرار میگیرد. این روند در نهایت به فرسایش تدریجی سرمایه صنعتی منتهی میشود.
انتقال بار ناترازی به کارخانهها
در چنین شرایطی، سوق دادن صنایع به سمت احداث نیروگاه، بیش از آنکه یک راهحل پایدار باشد، نشانه انتقال بار ناترازی از دولت به تولیدکننده است. تامین برق، بخشی از وظایف زیرساختی و حاکمیتی است.
اگر قرار باشد کارخانهها علاوه بر ماموریت اصلی خود، وارد میدان نیروگاهسازی هم بشوند، بخشی از سرمایهای که باید صرف توسعه، نوسازی، ارتقای فناوری و افزایش ظرفیت شود، به جبران کمبودهای زیرساختی اختصاص مییابد.
این سیاست یک پیام روشن برای سرمایهگذار دارد؛ در ایران، تولید فقط به معنای تولید نیست، بلکه باید هزینه ناکارآمدی در زیرساخت را هم بپردازی. طبیعی است که در چنین فضایی، انگیزه سرمایهگذاری جدید کاهش یابد و بسیاری از طرحهای توسعهای با احتیاط یا تعویق مواجه شوند.
حتی نیروگاهسازی هم تضمین نیست
نکته مهمتر آن است که حتی صنایعی که به سمت احداث نیروگاه رفتهاند نیز لزوما از محدودیتها مصون نمیمانند. برق تولیدی آنها در عمل وارد شبکه سراسری میشود و در دورههای ناترازی، همچنان امکان اعمال محدودیت بر مصرف وجود دارد. این یعنی تولیدکننده هم هزینه ساخت را میدهد، هم با اختلال در برنامه تولید روبهرو میشود و هم از امنیت کامل انرژی برخوردار نیست.
گرانی برق برای صنایع فقط یک مسئله تعرفهای نیست؛ ترکیب قیمت بالا، تامین ناپایدار و انتقال بار کمبود زیرساخت به بنگاهها، مزیت تولید را بهتدریج از بین میبرد
هشدار ایمیدرو از همین منظر قابل فهم است. وقتی بخش صنعت و معدن باید هم بار اشتغال و درآمدزایی را به دوش بکشد و هم هزینه ضعف در سیاستگذاری انرژی را بپردازد، نتیجه چیزی جز تضعیف تولید، کاهش توان رقابتی و افت انگیزه سرمایهگذاری نخواهد بود.
اگر قرار است حمایت از صنعت از سطح شعار فراتر برود، این حمایت باید در سیاست انرژی نمود واقعی پیدا کند؛ وگرنه برق گران و ناترازی مزمن، به یکی از اصلیترین موانع رشد صنعتی تبدیل خواهد شد.
