رضا پديدار
رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران
نكات حائز اهميت و قابل توجه مديران تصميمگير كشور در فضاي ابهامآميز سند همكاري ايران و چين را میتوان به شرح زير برشمرد :
– حتی اگر سند همكاري ايران و چين را از لحاظ كليات مناسب بدانيم، از نظر راهبردهاي توسعه صنعتي و رشد اقتصاد دانشبنیاد برنامه اجرايي مناسبي تدوين نشده است و قطعا ايران در اين زمينه ناكام خواهد ماند.
– در قرارداد هاي بينالمللي بدون طراحي يك استراتژي مناسب به مطلوب خود نميرسيم؛ زیرا تجربه نشان داده انتقال فناوري شركتهاي نفتي به ايران يا انتقال فناوري ساير پتانسيل ها مثل خودرو و امثال آن هيچ وقت به طور جدي اتفاق نيافتاده است.
– اصولا منطق حاكم بر كشورها در حوزه دانش و فناوري به گونهاي است كه هيچگاه به كشور مقابل اجازه نزديك شدن به مرزهاي دانش خود را نميدهند، بلكه نهايتا سرريز دانش خود يا دانش و فناوريهاي قديمي خود را در قالب قراردادهايـي به ساير كشورها ميفروشند.
– سند همكاري 25 ساله با چين ميتواند فرصت مغتنمي باشد تا آخرين تجارب و مهارتهاي توسعه صنعتي در حوزه دانش و فناوري آگاه و بهرهمند شويم.
– در پيشنويس اين سند همكاري كه در نه سرفصل و سه ضميمه تنظيم شده، به موضوعات اقتصادي توجه ويژهاي شده است؛ اما حوزه دانش و فناوري روزآمد در حوزههاي مختلف از جمله انرژي مد نظر قرار نگرفته است.
– چين به واسطه نيروي انساني قوي و ارتباطات وسيع بينالمللي بعد از دوره اصلاحات خود (1980 ) توانست به طور ميانگين سالانه 10% رشد را تجربه كند؛ اما ساختار اقتصادي چين به گونهاي نيست كه در ايران به دنبال پيادهسازي آن باشيم.
– اصولا كشورها تمايلي به انتقال فناوري مخصوصا در زمان اجراي پروژهها ندارند؛ چرا كه اساسا همين فناوري موجب درآمدزايي آنها شده و به آساني با انتقـال آن موافقت نميكنند. اين موضوع از نظر اقتصاد سياسي، امري بديهي است و ايران در موضوع قراردادهاي نفتي و خودرويي آن را تجربه كرده است.
– آنچه ايران در اين توافق 25 ساله بايد به عنوان راهبرد مد نظر قرار دهد تا بتواند حداكثر ظرفيت خود را در حوزههاي مختلف، بهويژه در حوزه ارتقاي فناوري و توسعه دانشبنيان داشته باشد، در پنج حوزه تعريف میشود كه به شرح زير است:
1- گسترش همكاريهاي دانشگاهي: گسترش این همکاریها به عنوان اصليترين حلقه در زنجيره اقتصاد توليد، انرژي و دانشبنيان ، بهترين فرصت را براي ايران ايجاد ميكند تا با گسترش پژوهشهاي علمي دانشگاهي در حوزههاي صنعتي ، فناوري اطلاعات و همچنين تحقيقات، دانش دست اول را با كشور چين مبادله کند. كره جنوبي هم در آغاز قرن 21 با تدوين برنامهاي جامع، به بهرهگيري از دانش خارجي و تاكيد بر فعاليتهاي فناورانه داخلي پرداخت.
2- اولويت دادن به شركتهاي دانشبنيان: در مناقصههاي ملي همواره اولويت با شركتهاي دانشنيان داخلي يا مشترك با چين بايد باشد. اين سند همكاري نبايد منجر به ناديده گرفتن ظرفيت شركتهاي داخلي و بهويژه شركتهاي دانشبنیان موجود در كشور باشد.
3- شتابدهي اكوسيستم نوآوري: اين سند بايد زمينه توسعه مراكز تحقيقاتي ايران و چين را در زمينههای خلاقانه و نوآورانه افزايش دهد. برگزاري نمايشگاههاي مشترك در زمينه نوآوري و استارتآپي و ايجاد هاب نوآوري در منطقه به صورت مشاركتي ميتواند گامهاي خوبي براي رشد بخش خصوصي در كشور باشد.
4- اجراي پروژه هاي مشترك: اجرای این پروژهها به خصوص در حوزه محيط زيست و تغييرات اقليمي و انرژيهاي پاك نيز زمينه خوبي براي شكلگيري همكاري و شتابدهي كسبوكارهاي شركتهاي فعال بهويژه دانشبنيانها در ايران و چين به شمار میرود.
5- فراهم سازي بسترهاي تامين مالي: تامین مالی براي كليه پروژهها و در راس آنها پروژههاي حوزه انرژي، محيط زيست، ارتباطات، حملونقل و نظاير آن عامل مهمي است كه بايد در محاسبات مورد توجه قرار بگيرد.
