پیگیری فروش روغن به شرط خرید سایر اقلام از سوی وزارت صمت
در حالی که خبر سواستفاده برخی شرکتهای پخش از فروشگاهها در فروش رغن به شرط خرید سایر اقلام خبر ساز شده است دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اجبار به خرید کالاهای دیگر همراه با روغن را تکذیب کرد.
سعید محمدی پور معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بررسیهای میدانی بازرسان طی روزهای اخیر نشان میدهد که تعدادی از شرکتهای پخش و صنوف توزیعی، فروش روغن با مصرف خانوار را منوط به خرید سایر اقلام کرده اند که بر اساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، معادل تخلف فروش اجباری است.
وی در ادامه تاکید کرد که بازرسان این سازمان و اتاق اصناف در صورت مشاهده و دریافت گزارش، با متخلفان برخورد قانونی میکنند و مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران همچنین از تصویب مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان مبنی بر برخورد جدی با شرکتهای پخش متخلف خبر داد و گفت: روغن مصرف خانوار به وفور در بازار وجود دارد و عرضه آن در تمام فروشگاههای زنجیره ای، شرکتهای تعاونی مصرف، میادین میوه و تره بار و فروشگاههای توزیعی سراسر استان آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، اواخر شهریور بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛ به طوری که این کالا یا در مغازهها و فروشگاههای بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد. اگر چه بنا بر وعده مسئولان مربوطه قرار بود از هفته گذشته روغن در بازار توزیع و مشکل این کالای پرمصرف حل شود، اما به نظر میرسد این وعده به ویژه در بخش روغن جامد هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است. البته اخیرا معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از تأمین و توزیع ۱۴۰ هزار تن روغن (مایع خوراکی و جامد بخش صنف و صنعت) از محل ذخایر استراتژیک کشور خبر داد و گفت که “ظرف یک ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد”.
دبیر اتحادیه بنکدران مواد غذایی: اجبار به خرید کالاهای دیگر همراه با روغن کذب است
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از رکود در بازار مواد غذایی خبر داد و عنوان کرد اجبار مشتریان به خرید سایر کالاها همراه با روغن کذب است.
قاسمعلی حسنی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه بازار مواد غذایی وارد رکود شده است، اظهار کرد: دو عامل برای رکود در بازار محصولات غذایی وجود دارد که هر دوی آن ها مربوط به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است.
وی ادامه داد: در ماههای اخیر با افزایش نرخ دلار شاهد افزایش قیمت چند برابری در مواد غذایی بودیم که با سطح درآمد مردم همخوانی ندارد.
به گفته حسنی؛ از یک سوی توان خرید مردم برای کالای اساسی کاهش یافته و از سوی دیگر بنکداران به دلیل اینکه اجناس خود را گران خریدهاند حاضر به کاهش قیمت نیستند که ماحصل این دو عامل، رکود در بازار مواد غذایی است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: در این میان هر دو طرف حق دارند چراکه یک طرف توان خرید خود را از دست داده و طرف دیگر نگران زیان است.
حسنی پیش بینی کرد: رکود که اکنون آغاز شده تا ایام منتهی به نوروز ادامه داشته باشد.
وی در پاسخ با این پرسش که به دلیل کمبود روغن برخی از فروشندگان مواد غذایی مردم را مجبور به خرید آن همراه با سایر کالاها می کنند، گفت: این موضوع کذب است چرا که همکاران ما برای خروج از رکود پاسخگوی مشتریان خود بدون قید و شرط هستند، ضمن اینکه کمبودی در بازار روغن نیست که مشتریان مجبور به این کار شوند.
