انتشار «هزینهٔ افزایش نرخ سود بانکی بر بخش حقیقی؛ شواهدی از داده‌های شرکت‌های تولیدی»
گزارش سیاستی «هزینهٔ افزایش نرخ سود بانکی بر بخش حقیقی؛ شواهدی از داده‌های شرکت‌های تولیدی» توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.
به گزارش عصر اقتصاد به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:
براساس نظریه‌های اقتصادی و تجربهٔ کشور‌های مختلف، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کنترل تورم افزایش نرخ بهره است؛ اما براساس مطالعات، این سیاست می‌تواند رشد بخش حقیقی را به‌طور منفی تحت‌تأثیر قرار دهد.
در ایران نیز سیاست‌گذار پولی برای افزایش نرخ‌های بانکی (در جهت کنترل تورم) همواره از این منظر تحت فشار بوده است که افزایش نرخ‌های سود بانکی می‌تواند اثر منفی در بخش تولیدی داشته باشد و یا حتی آن را وارد رکود کند. برای اینکه مشخص شود بار هزینهٔ افزایش نرخ سود بانکی بر بنگاه‌های تولیدی چگونه بوده است، از داده‌های صورت‌های مالی ۴۰۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس در بازه ۱۳۹۰ تا فصل اول ۱۴۰۲ استفاده شده است.
براساس بررسی‌های آماری انجام‌شده، نکات زیر قابل‌توجه هستند:
– سهم هزینهٔ مالی به هزینهٔ عملیاتی در بازه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی مثبت بوده، از دورهٔ پیش و پس از این دوره بیشتر است. بالابودن نسبت هزینهٔ مالی در این دوره با کاهش رشد شرکت‌های وابسته‌تر به تسهیلات همراه نبوده، بلکه رشد این شرکت‌ها از شرکت‌های دیگر نیز بیشتر بوده است.
– با ثابت نگه‌داشتن نرخ سود بانکی به‌رغم افزایش در تورم در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، روند نسبت هزینهٔ مالی به هزینهٔ عملیاتی روند کاهشی داشته و از بالای ۷ درصد به زیر ۱٫۵ درصد رسیده است . در این بازه، سهم هزینهٔ مالی از سود عملیاتی نیز از بالای ۲۵ درصد به زیر ۵ درصد رسیده است.
– افزایش نرخ سود بانکی در زمستان ۱۴۰۱ سهم هزینهٔ مالی از سود عملیاتی را از ۵٫۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶٫۲ درصد افزایش داده است؛ درحالی‌که متوسط این نسبت از سال ۱۳۹۱ تا بهار ۱۴۰۲ حدود ۱۳٫۵ درصد است و به‌رغم این افزایش نیز هنوز سهم هزینهٔ مالی از سود عملیاتی شرکت‌ها بسیار پایین‌تر از روند بلندمدت است.
– درجهٔ وابستگی صنایع مختلف (با توجه ماهیت فرایندهای تولید آن‌ها) به تسهیلات بانکی متفاوت است و بدیهی است که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به صنایع با وابستگی بیشتر به تسهیلات، بار مالی بیشتری وارد می‌کند. براساس بررسی داده‌های صورت‌های مالی چند سال اخیر، سه صنعت دارویی، لاستیک و پلاستیک، و ماشین‌آلات و تجهیزات (که البته در سال ۱۴۰۱ نسبت بدهی بالای ۶۰ درصدی داشته‌اند)، بیشترین وابستگی را به تسهیلات بانکی دارند و سهم بیشتری از سود عملیاتی خود را به سود تسهیلات اختصاص می‌دهند.
در مجموع، در انتخاب سیاست مناسب برای تعیین نرخ سود بانکی، باید این نکته لحاظ شود که سیاست‌ها به سیاست‌های خوب و بد تقسیم نمی‌شوند، بلکه تمام سیاست‌ها دارای منافع و هزینه‌هایی هستند و زمانی یک سیاست برای سیاست‌گذار بهینه است که اعمال آن (در مقایسه با سایر سیاست‌های جایگزین) منافعی بیش از هزینه‌هایش داشته باشد. لذا، اگرچه سیاست انقباضی پولی و افزایش نرخ‌های بانکی به‌طور بالقوه می‌تواند آثار منفی داشته باشد، با توجه به بررسی شواهد آماری از وضعیت بنگاه‌ها، می‌توان گفت در شرایط فعلی به چند دلیلِ زیر این آثار منفی کم و قابل‌اغماض هستند:
اول، نرخ واقعی سود بانک‌ها در دوره‌های اخیر به‌شدت منفی بوده و افزایش نرخ سود بانکی در بازه نرخ واقعی سود منفی هزینهٔ قابل‌ملاحظه‌ای بر بنگاه‌ها وارد نمی‌کند.
دوم، درحالی‌که سهم بانک‌ها از تأمین‌مالی بنگاه‌های تولیدی کاهش قابل‌توجهی نداشته است، سهم هزینهٔ مالی از سود عملیاتی نسبت به سال ۱۳۹۵ به یک‌سوم این نسبت در سال ۱۳۹۵ و نصف میانگین بلندمدت کاهش داشته است.
سوم، براساس شواهد سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ واقعی سود مثبت بوده، افزایش نرخ سود بانکی با کاهش رشد شرکت‌های وابسته به تسهیلات همراه نبوده است و می‌توان نسبت به آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی در رشد تولید صنایع تشکیک ایجاد کرد.
علاوه بر شواهدی که در بالا برای کم‌عمق‌بودن آثار منفی سیاست افزایش نرخ سود بانکی آورده شد، به این نکته نیز باید اشاره کرد که پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی (به‌رغم تورم‌های بالا) می‌تواند تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی را تشدید و دسترسی شرکت‌های تولیدی به تسهیلات را مختل کند.
براساس آمار شرکت‌های بورسی، رشد تولید شرکت‌های با محدودیت مالی (که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی داشتند)، در مقایسه با سایر شرکت‌ها در دورههایی که نرخ واقعی سود مثبت بوده، بهتر از دورههایی بوده است که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی منفی بوده است. این می‌تواند به‌دلیل کاهش تقاضای سفته‌بازی تسهیلات بانکی و افزایش
دسترسی به تسهیلات بنگاه‌ها در دوران نرخ واقعی سود مثبت باشد. لذا برای تعیین یا هدایت نرخ سود بانکی از مجاری مختلف، باید ملاحظات مربوط به اختلال در تخصیص تسهیلات بانکی در شرایط نرخ واقعی منفی سود بانکی و کم‌اهمیت‌بودن بار هزینهٔ مالی نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی لحاظ شود.
