«برای اثرگذاری بین‌المللی باید در زمین بازی بین المللی وارد شد»
غلام‌نبی فیضی چکاب، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، متخصص حقوق تجارت بین‌المللی و مولف کتاب «گروه ویژه اقدام مالی- FATF»، در گفتوگو با عصر اقتصاد توضیح می‌دهد که چرا تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطبق با مصلحت جمهوری اسلامی ایران است
فاطمه موسی‌زاده- اجرای توصیههای گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که مسامحتا از آن به عنوان پیوستن یا نپیوستن به FATF یاد میشود، چند سالی است که به یکی از بحث‌های داغ حقوقی، سیاسی، تجاری و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است.
اما به دنبال مسکوت گذاشته شدن بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، منقضی شدن زمان قانونی بررسی آنها به موجب آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص این نهاد و از سوی دیگر، با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، این موضوع برای مدتی از کانون توجه افکار عمومی و محافل کنار رفت تا اینکه در پی اذن رهبری برای بررسی مجدد لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر به سرخط خبرها بازگشت.
ماجرا از این قرار بود که رئیس‌جمهوری با توجه به اصرار دولت به تصویب لوایح مذکور در نامه‌ای از رهبری درخواست کرد که اجازه گنجانده شدن دوباره آنها را در دستور کار مجمع تشخیص مصلت نظام بدهند و رهبری نیز با این خواسته موافقت کردند. این خبر را لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، ۲۴ آذر ۹۹ در گفتوگو با روزنامه ایران اعلام کرد و متعاقب آن، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوم دی ۹۹ خبر از آغاز بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در این نهاد داد.
- در بخش قانونگذاری و مقررات‌گذاری باید با جامعه جهانی و بین‌المللی هماهنگی کرد، بعد در بخش اجرا سیاست‌ها و اهداف عالیه کشور را مد نظر قرار داد و آن وقت می‌توان چیزی را که مقتضی نیست اجرا نکرد. در این حالت برای آنچه اجرا نکردیم توضیح و دلیل داریم و پیشاپیش محکوم نیستیم
به این ترتیب بیش از یک ماه است که بحث تصویب یا رد این لوایح دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است و دو گروه موافقان و مخالفان تصویب در برابر هم صف‌آرایی کردهاند. با آنکه در هر دو مقطع پیشین و کنونی بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فضای رسانه‌ای کشور مملو از استدلال‌های موافق و مخالف شده است، در این میان، کمتر شاهد استناد به منابع دست اول درباره گروه اقدام ویژه مالی، توصیههای چهلونهگانه آن و بیانیه‌های این نهاد هستیم. این روزها به طور پیوسته از قول دو سوی منازعه می‌شنویم که اگر به FATF پیوندیم باید خود را آماده فلان اتفاق ناگوار کنیم یا در صورت نپیوستن به آن، متحمل فلان عواقب شوم می‌شویم؛ ولی کمتر کسی توضیح می‌دهد که این هشدارها مستند به کدام واقعیت‌هاست.
در چنین فضایی، کتاب «گروه ویژه اقدام مالی- FATF» با زیر عنوان «ساختار، اهداف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن در ایران»، تالیف مشترک غلام‌نبی فیضی چکاب، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص حقوق تجارت بین‌المللی و سوده آهنگری، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، از معدود منابعی است که میتواند درباره این نهاد، فارغ از بحث‌های سیاسی و جانبداری‌های جناحی، اطلاعات موثقی در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.
آنچه در ادامه می‌‌‌خوانید مشروح گفتوگو عصر اقتصاد با دکتر فیضی چکاب است. در طراحی پرسش‌های این مصاحبه از یک سو، مطالب کتاب «گروه ویژه اقدام مالی- FATF» دستمایه قرار گرفته است و از سوی دیگر، به مباحثی که این روزها درباره لوایح مرتبط با FATF مطرح است، توجه شده است.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، یک نهاد بین‌الدولی مستقل معرفی شده است؛ از نظر ماهیت حقوقی، تفاوت «نهاد بین‌الدولی» و «سازمان بین‌المللی» چیست؟
این سوال از آنجا ناشی میشود که ما در کتاب «گروه ویژه اقدام مالی- FATF» دائما از عنوان سازمان بین‌الدولی استفاده کرده‌ایم. و البته از نظر متخصصان حقوق بین الملل، مفاهیم سازمان بین‌المللی و نهاد بین الدولی متفاوت است.
دلیل اینکه ما در این کتاب از اصطلاح نهاد بین‌الدولی استفاده کردیم این است که FATF هم خودش را با اصطلاح (Inter-Governmental Body) معرفی کرده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت این یک سازمان بین‌المللی است، هرچند که بسیاری از مشخصات و ماموریت‌هایی را که یک سازمان بین‌المللی میتواند داشته باشد، دارد.
- فکر نکنیم اگر عهدنامه‌‌های مرتبط با FATF، مثلا CFT را تصویب نکردیم و به آن ملحق نشدیم، از آثارش بری هستیم و در امانیم؛ اتفاقا دو برابر آثارش به ما تحمیل میشود؛ یعنی قبل از اینکه در جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی هیچ نقشی داشته باشیم، ما را موثر در این بخش تلقی می‌کنند و می‌گویند دلیلش این است که شما عضو CFT نیستید
برای اینکه دقیقتر سخن گفته باشیم خوب است ببینیم که متخصصان حقوق بین‌الملل چه تعریفی از سازمان بین‌المللی ارائه می‌کنند: از جمله تعاریفی که ارائه شده این است که سازمان بین‌المللی «به تجمعی از دولت‌ها اطلاق میشود که بر اساس یک سند تأسیس یعنی همان عهدنامه موسس تشکیل شده باشد و اعضای آن اهداف مشترکی را در چارچوب نهادها و کارگزاری‌های ویژه و فعالیت مستمر یا مداوم دنبال می‌کنند.» حال با توجه به ارکان موجود در این تعریف باید دید چرا به FATF سازمان بین‌الدولی و نه سازمان بین‌المللی گفته میشود؟
همانطور که ملاحظه شد در حقوق بین‌الملل یک سازمان بین‌المللی باید مبتنی بر یک عهدنامه موسس باشد. هر چند که FATF بر مبنای توافقنامهای بین کشورهای عضو گروه G7 تشکیل شده است؛ و البته بعدها تعداد اعضاء خیلی بیشتر شد، لیکن توافقنامهای که مبنای تشکیل FATF میباشد مضامین عهدنامه موسس سازمانهای بین‌المللی مورد نظر حقوق بین‌الملل را در بر ندارد.
دوم اینکه سازمان بین‌المللی قاعدتا با یک هدف دایمی تشکیل میشود، هرچند که بعداً می تواند به هر دلیل مربوطی منحل شود؛ در حالی که FATF اصلاً قرار نبوده یک سازمان بین‌المللی دایمی باشد. این نهاد در ابتدا بر حسب ضرورت و به دلیل تنگ کردن عرصه به قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شد. G7 خواست که راهکاری عرضه کند و به این نتیجه رسید که یک گروه ضربت برای پیشگیری از مسائل مربوط به نقل و انتقال وجوه و پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تشکیل بدهد و بعد به این نتیجه رسیدند که برای این مبارزه همکاری همه کشورها لازم است و بر این اساس عضوگیری‌ها انجام شد. این تشکیلات به شکل موقت شروع به کار کرد و هنوز هم کسی ادعا ندارد که این یک تشکیلات دائمی است. در اسنادش مشخص است که برای انجام یک وظیفه مشخص تشکیل شده است و با انجام موضوع موجده خود باید به اتمام برسد. اما وقتی دیدند که این نهاد چقدر موفق عمل کرد، پی در پی ماموریت‌های جدید برایش تعریف شد. ماموریت‌هایی نظیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی شکل گرفت و به همین منوال مبارزه با تامین مالی تروریسم بین‌المللی مطرح شد و در نشست‌های بعدی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ و سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ این موارد گسترش بیشتری یافت. نهایتاً می‌بینیم که این نهاد موقتی عملاً گسترده‌تر شده و ماموریت‌های محول‌شده دامنه طول عمر و گستره عملیاتش را افزایش داده است تا آنجا که فعالیت‌های اشاعه‌ای را هم جز ماموریت‌های FATF قرار دادند و در ادامه کار رصد دفاتر اسناد رسمی، دفاتر وکالت، معاملات مربوط به سنگ‌های گران‌قیمت در قالب ماموریت FATF قرار گرفت. در کنار گسترش ماموریت‌ها، اعضا هم زیادتر شدند و سازمان ملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل هم از FATF حمایت کردند. در قطعنامههای سازمان ملل هم می‌بینیم که بر عمل به توصیههای FATF تاکید شده است.
از مشخصات مهم دیگر این است که سازمان بین‌المللی دارای استقلال شخصیتی است؛ یعنی یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب میشود؛ در حالی که به گواهی خود اسناد ناظر به FATF نمی‌توان گفت این نهاد یک سازمان بین‌المللی مستقل است، بلکه بر عکس، وقتی تشکیل شد مثل یک گروه ضربت و در داخل تشکیلات OECD (سازمان اقتصادی همکاری و توسعه) قرار گرفت. دفتر FATF هم در دفتر خود OECD در پاریس مستقر شده است. بنابراین آن مفهوم شخصیت حقوقی مستقلی که برای سازمانهای بین‌المللی از آن صحبت می‌کنیم، در اینجا وجود ندارد.
اما چرا برخی این‌گونه فکر کردند که FATF سازمان بین‌المللی است و یا بعضی اوقات این‌طور می‌گویند؟ شاید آنها هم توجیهی برای اشتباهی که رخ داده است، داشته باشند و آن اشتباه این است که FATF به یک سازمان بین‌المللی خیلی شباهت دارد. مثال واضح آن ماموریت‌های مشخص بین‌المللی است. مسلماً دولت‌ها امور FATF را پیگیری می‌کنند؛ همانطور که سازمانهای بین‌المللی مثل وایپو، WTO یا حتی سازمانهای حرفه‌ای بین‌المللی مثل ICC که هم دولت‌ها و هم سازمانهای بین‌المللی درآن دخیل‌اند، اینجا هم می‌بینیم که هم دولت‌ها عضو هستند و هم سازمانهای منطقه‌ای مثل سازمان همکاری حوزه خلیج فارس یا کمیسیون اروپا می‌توانند عضو باشند. از طرف دیگر، علاوه بر سازمانهای فوق ۳۷ کشور تا کنون عضو شده‌اند. همچنین باید به ارکان این نهاد توجه کرد که از رئیس، گروه راهبری، مجمع عمومی و دبیرخانه تشکیل شده است. ارکان یادشده تا حدودی این سازمان را به تشکیلات و یک سازمان منسجم نزدیک می‌کند.
FATF همچنین با توجه به موضوع توصیهها، مصوبات و پیگیری‌هایش اهمیت پیدا کرده و مورد توجه واقع شده است؛ خصوصاً به دلیل سازمانهای ناظری که به آن پیوستند و همین طور اعضای وابسته‌ای که حداقل حدود ۱۸۹ کشور را دربر می‌گیرد. این گستره اعضا، اعم از اعضای قضائی، اعضای وابسته، اعضای ناظر (البته فعلاً اندونزی تنها عضو ناظر است) و همین‌طور سازمانهای ناظر، طیف عظیمی از همکاران و مرتبطان FATF را ایجاد کرده است که آن را از یک سازمان بین‌المللی هم فراتر برده است؛ ولی ما از نظر مفهوم حقوق بین‌الملل هنوز به FATF نمی‌توانیم سازمان بین‌المللی بگوییم.
کشورها از نظر نوع رابطه‌ای که با گروه ویژه اقدام مالی برقرار کردهاند، به سه دسته «عضو»، «غیرعضو پذیرنده» و «غیرعضو در حال پذیرش» تقسیم می‌شوند، همچنین «عضو ناظر» در این نهاد بین‌الدولی تعریف شده است، میان این چهار دسته چه تمایزی وجود دارد؟ آیا فهرست سیاه FATF را می‌توان نوع دیگر رابطه با گروه ویژه اقدام مالی دانست یا اینکه این اصطلاح بار معنایی دیگری دارد؟
در این سوال اندکی خلط مبحث مشاهده میشود. این تقسیمبندی بیشتر به شیوه ارزیابی میزان اجرای توصیههای FATF از سوی کشورهای مختلف توجه داشته است. در واقع تقسیمبندی اصلی کشورها از حیث نوع عضویت با این نگاه متفاوت است که بعدا توضیح می‌دهم. فعلا از منظر سوال شما که فرمودید چرا می‌گوییم کشورهای پذیرنده و غیرپذیرنده و امثال آن؟ باید گفت این تقسیمبندی ناشی از یک واقعیت دیگر است و آن سیستم ناظر به ارزیابی اجرای توصیه‌هاست. در این باره مکانیسمی که خود FATF برای کشورها در نظر گرفته این است که ارزیابی بر اساس بررسی‌های دوره‌ای انجام می شود.
FATF سالانه معمولاً سه نشست دارد و در پایان هر دوره سالانه هم یک گزارش کامل ارائه میشود. در آنجا میز (desk) هر کشوری امور آن کشور را بررسی و پیگیری می‌کند و بعد از ارزیابی عملکرد کشورها منطبق با استانداردها، آنها تقسیمبندی می‌شوند. یک گروه کشورهایی است که کاملاً وظایفشان را انجام می‌دهند و توصیهها را مراعات می‌کنند که بیشتر کشورهای عضو را دربرمی‌گیرد. گروه دوم کشورهای در حال پیشرفت در پذیرش است که هر چه به توصیهها بیشتر عمل کنند مسلماً به انطباق کامل (Full compliance) نزدیکتر می‌شوند. به این کشورها کشورهای همکار یا پذیرنده می گویند. از اینجا به بعد با کشورهای غیرهمکار یا به قول شما غیرپذیرنده روبه‌روییم که به دو گروه تقسیم می شوند: کشورهای غیر همکاری که دارای ریسک بالایی هستند و به اصطلاح پرریسک هستند. و کشورهای غیر همکاری که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود. این آخرین گروه، همان کشورهایی‌اندکه اصطلاحاً در لیست سیاه قرار دارند و FATF به کشورهای دنیا توصیه می‌کندکه علیه آنها اقدام متقابل به همراه کنترل شدید انجام دهند.
جزئیات این مسائل را در متن کتاب «گروه ویژه اقدام مالی- FATF» به زبان ساده تبیین کرده‌ایم. پس به طور خلاصه می‌توانیم کشورها را چنین تقسیم کنیم: ۱- کشورهای همکاری که کاملاً منطبق با استانداردها عمل می‌کنند، ۲- کشورهایی که کاملاً منطبق نیستند ولی در حال پیشرفت‌اند. ۳-کشورهای غیر همکار که به دو گروه تقسیم می‌شوند: کشورهای غیرهمکار و پرریسک و کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود؛ یعنی کشورهای مشمول لیست سیاه. متاسفانه اکنون ایران و کره شمالی تنها کشورهای جزء طبقه آخر محسوب می‌شوند؛ یعنی کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود.
اما همانطور که قبلا اشاره کردم تقسیمبندی اعضا و وابسته‌ها و مرتبطان با FATF به گونه دیگری هم امکان‌پذیر است. از این منظر با کشورها و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عنوان‌هایی مانند: عضو قصایی، عضو ناظر، سازمانهای ناظر، اعضای وابسته مواجه‌ایم که سعی می‌کنم مختصرا درباره آنها توضیح بدهم.
کشورهای عضو در ابتدا ۷ کشور موسس بودند. بعدها با تشخیص ادامه ماموریت‌ها و بیشتر شدن دامنه همکاری‌ها دوباره عضوگیری شد و تعداد اعضای واجد شرایط تا کنون به حدود ۳۷ کشور رسیده است که چون در مجمع عمومی دارای حق رای هستند به انها اعضای قضایی هم گفته میشود. البته سازمانهای منطقه‌ای هم می‌توانند عضو باشند؛ همانطور که شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا به عضویت درآمدند. برای عضویت مراحلی باید طی شود؛ بنابراین قبل از احراز شرایط عضویت کامل ممکن است کشور داوطلب تا سه سال عضو ناظر باشد. اکنون تنها کشور اندونزی به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است که برای عضویت اصلی باید مراحلش را طی کند.
در کنار این اعضا، ما اعضای وابسته هم داریم. اینها یک سری سازمانهای مهم بین‌المللی‌اند که در هر کدام از آنها کشورهای زیادی عضو شده‌اند و همین‌طور سازمانهای ناظر داریم که آنها با کشور عضو ناظر فرق می‌کنند؛ این دو گروه نباید با هم مخلوط شوند. اعضای اصلی را می‌توانیم اعضای قضائی بنامیم که حق رای دارند، اینها عضو مجمع‌اند و تصمیمات FATF با حضور ۳۹ عضو فعلی ( شامل۳۷ کشور و دو سازمان منطقه‌ای) گرفته میشود. در میان اعضای اصلی، خود شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس شامل حداقل شش عضو است: عربستان، بحرین، امارات متحده، قطر، عمان و کویت. این کشورها بیش از حدود سه هزار کیلومتر مرز دریایی دارند، حدود ۴۰درصد منابع نفتی را در اختیار دارند و بنابراین در عرصه نفت و قلمرو دریایی صاحب قدرت‌اند. از همه مهمتر، شمار بالای جمعیت خارجی‌تبار این کشورها همیشه احتمال وقوع جرائم سازمان‌یافته فرا ملی را در آنها افزایش می‌دهد. بنابراین عضویت شورای همکاری خلیج فارس اهمیت زیادی دارد. البته عضویت این شورا به این معنی نیست که کشورهای عضو شورای همکاری هم مستقیما عضو FATF تلقی می‌شوند. خود شورای همکاری خلیج فارس عضو تلقی میشود اما نباید این تلقی ایجاد شود هر تعداد کشور که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند در زمره ۳۷ کشور عضو FATF قرار دارند. در این مورد از خود FATF هم استعلام شده است. یا مثلاً در مورد کمیسیون اروپا باید توجه داشته باشیم که نقش قوه مجریه اروپا را دارد. کل قوانینی را که باید در سطح اروپا وضع بشود این کمیسیون پیشنهاد می‌دهد، تصمیم‌گیری‌ها را پیگیری می‌کند و به دنبال تنفیذ پیمان‌نامه‌ها می‌رود. همه تحریمهای اروپایی که گرفتارش هستیم یعنی تحریمهای اتحادیه اروپا از کانال کمیسیون اروپا مطرح میشود و به شورای اتحادیه داده میشود. کمیسیون اروپا به تنهایی قدرت بالایی دارد؛ بنابراین نباید فکر کنیم که تنها یک عضو است.
افزون بر این، قدرت FATF فقط به این گروه‌ها ختم نمی‌شود؛ چرا که در گروه ویژه اقدام مالی اعضای وابسته‌ای وجود دارند که کشور نیستند، بلکه سازمان‌هایی هستند که کارکردهایی مشابه خود گروه ویژه (FATF) دارند. هر کدام از این اعضای وابسته در حقیقت نوعی گروه ویژه محسوب می‌شوند ولی قلمرو فعالیتشان در سطح منطقه‌ای محدود و متمرکز است. در مناطق مختلف عملا هر کدام از این اعضای وابسته را باید متشکل از تعداد زیادی از کشورها بدانیم. به عنوان مثال، گروه آسیا و اقیانوس آرام در خصوص پولشویی (Asian Pacific Group on Money Laundry) یک عضو وابسته است ولی مشتمل بر ۴۱ کشور است. گروه ویژه اقدام مالی کارائیب، عضو وابسته FATF است و ۲۵ کشور عضو این گروه‌اند. شورای کمیته کارشناسان اروپا در مورد ارزیابی ضوابط مبارزه با پولشویی، دارای ۳۳ کشور عضو است. گروه اورآسیا ۹ کشور عضو دارد. در گروه ضد پولشویی شرق و جنوب آفریقا، ۱۰ کشور عضوند. ما در کتاب «گروه ویژه اقدام مالی- FATF» فهرست کامل گروه‌هایی از این دست که در حقیقت اعضای وابسته‌اند، را مفصلا قید کرده‌ایم. البته شما میتوانید هر وقت بخواهید در سایت www.fatf-gafi.org آخرین وضع این اعضا را ملاحظه کنید.
در کنار اعضای وابسته، سازمانهای ناظر (Observer Organization) هم وجود دارد که با اعضای ناظر متفاوت است. تنها عضو ناظر که تقاضای عضویت کرده و مراحل را طی کرده، اندونزی است. ولی سازمانهای ناظر تعدادی سازمانهای بین‌المللی‌اند که در مقام ناظر با FATF همکاری می‌کنند. در حقیقت وظایف این گروه‌ها خیلی گسترده‌تر است و یکی از این کارها مرتبط با وظایف گروه ویژه اقدام مالی است. آنها در کنار سایر وظایفشان در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خیلی گسترده با گروه ویژه همکاری می‌کنند و ناظر بر امورند. مثلاً بانک توسعه آفریقا، کمیته بازل در مورد نظارت‌هاری بانکی، گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی، بانک توسعه و بازسازی اروپا، بانک مرکزی اروپا، یوروجاست، یوروپل، اینترپل و همین‌طور سازمانهای مختلف دیگر مثل سازمان اقتصادی همکاری و توسعه و صندوق بین‌المللی پول که آنها تحت عنوان سازمانهای ناظر می‌شناسیم. این سازمان‌ها را نباید با اعضای ناظر اشتباه گرفت. اینها سازمانهای همکارند و دامنه وسیعی از کشورهای مربوطه را پوشش می‌دهند.
با وجود مقبولیت عامی که توصیههای گروه ویژه اقدام مالی در میان کشورها پیدا کرده است، چرا تعداد کشورهای عضو این گروه (۳۷ کشور) در مقایسه با کشورهای غیرعضو اندک است؟ به طور کلی پروسه عضویت چگونه طی میشود؟
همانطور که در سوال قبلی توضیح دادم برای درک دامنه حکومت توصیههای FATF و گستره مقبولیت بین‌المللی آن نباید تنها با نگاه به عدد ۳۷ کشور قضاوت کرد، بلکه هر یک از سازمانهای ناظر ممکن است مشتمل بر ده‌ها کشور باشند. همین‌طور با احتساب اعضای وابسته که همه به نوعی توصیهها را اجرا می‌کنند، دایره نفوذ FATF تقریبا همه کشورهای دنیا را در بر می‌گیرد. اما سوال این است که با وجود این، چرا FATF فقط ۳۹ عضو اصلی دارد؟
در مقام پاسخ این سوال باید به پروسه و روند عضویت در FATF توجه کنیم. در این باره دو مسئله مهم وجود دارد: مسئله اول این است که برای عضویت، قبل از بررسی کشورها به عنوان نامزدهای بالقوه عضویت یک سری ضوابط اعلام میشود. در حقیقت، بررسی میشود کشوری که متقاضی عضویت است از لحاظ راهبردی چه وضعی دارد. برای عضویت یک سری شاخصه‌های یک سری شاخصه‌های کمی و کیفی تعریف شده است و به علاوه اینها یک سری شاخصه‌های تکمیلی هم وجود دارد. در مورد کمیت، میزان تولید ناخالص ملی کشور متقاضی مهم است، میزان فعالیت‌های بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و بورس، همچنین جمعیت فعال کشور مهم است. درباره شاخصه کیفی باز هم ملاک‌هایی وجود دارد؛ مثل اینکه تاثیر آن کشور بر تقسیم مالی جهانی چقدر است؟ از نظر کیفی مشارکت در نهادهای مشابه منطقه‌ای چقدر و جبهه‌گیری منطقه‌ای کشور متقاضی عضویت در چه مورد است؟ به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چقدر تعهد دارد؟ میزان ریسک موجود در این کشور درباره چنین مواردی چقدر میتواند باشد؟ اینها شاخصه‌های کیفی است که در وحله اول بررسی میشود و به علاوه به این مسئله توجه میشود که سطح تبعیت از استانداردها در چه وضعی است؟ و مشارکت این کشور در سایر سازمانهای بین‌المللی چگونه است؟ برای عضویت اینها معیارهای کلان هستند.
- گروه ویژه اقدام مالی عامدا در مبادلات مرتبط با امور انساندوستانه از جمله واکسن کرونا برای هیچ کشوری محدودیت ایجاد نمی‌کند ولی اخیرا گزارشی منتشر کرده است تحت عنوان خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب کووید ۱۹؛ به این معنا که در راستا یا در پشت‌پرده کمک‌ها و اقدامات مبتنی بر مبازره با کووید ۱۹ بسیاری از کشورها ممکن است مرتکب پولشویی و تامین مالی تروریسم شوند
اگر به همین شاخصه‌های کمی و کیفی را توجه کنید، متوجه می‌شوید که عضویت به‌سادگی انجام نمی‌شود. بررسی‌هایی میشود تا معلوم شود این کشورها چقدر صلاحیت عضویت را دارند. در کنار این شاخص‌ها، برای عضویت روند اجرایی هم وجود دارد که در دو گام در نظر گرفته شده است: در گام اول که در حقیقت نوعی آغاز مذاکره با کشور متقاضی و در نهایت و در بهترین حالت اعطای حق نظارت است، سه مرحله وجود دارد. مرحله اول این است که این کشور عضو باید در سطح وزارتی تعهد کتبی بدهد، یعنی تصدیق کند که از توصیههای چهلونهگانه حمایت می‌کند در مرحله دوم تعهدات کتبی مقامات ذی‌صلاح آن کشوری است که می‌خواهد این کار را انجام بدهد. همچنین کشور متقاضی عضویت باید توصیههای شماره١، ٣، ۵، ١٠، ١١، ٢٠ و ٣۶ FATF را در حداکثر سه سال اجرا کند که از میان آنها رعایت توصیه شماره ۱ بسیار بسیار اساسی و اجباری است. در مرحله سوم اگر اقدامات قابل قبول بود، در حقیقت، تازه به عنوان عضو ناظر دعوت میشود و حداکثر تا سه سال میتواند به عنوان عضو ناظر در نشست‌ها شرکت کند. اما ممکن است در این مدت (اجرای مرحله سوم) امتیاز لازم را به دست نیاورد که آن موقع برایش یک گروه تماس در نظر می‌گیرند. آن گروه با این کشور باید در تماس باشد و به آن کمک کند که خودش را با توصیهها و نیازهای عضویت هماهنگ کند. در نهایت اگر این گروه تماس گزارش بدهد و بگوید کشور متقاضی این مرحله را طی کرده است، آن وقت عضو ناظر میشود و به گام دوم عضویت راه پیدا می‌کند.
در گام دوم که آن هم خودش سه مرحله دارد اگر ارزیابی‌های اولیه رضایت‌بخش بود، برنامه اقدام داده میشود تا کارهایی را که کم‌وبیش ناقص بود، انجام بدهد و در مرحله سوم اعطای عضویت میشود. من خیلی سعی کردم پروسه عضویت را خلاصه تشریح کند. شما ملاحظه می‌کنید که اولاً، این‌گونه نیست که فقط ۳۹ عضو کنونی FATF، از آن حمایت کنند؛ زیرا با توجه به مکانیسمی که برای اعضای وابسته، سازمانهای ناظر و کشورهای عضو وجود دارد، می‌بینیم اکنون بیش از ۹۰درصد کشورها با FATF همکاری می‌کنند. دلیل کم‌تعداد بودن اعضا نیز این است که پروسه بسیار طولانی و پیچیده‌ای برای عضویت وجود دارد. حتی درباره همین سازمانهای ناظری که صحبتش را کردیم، مثل سازمانهای بین‌الدولی و منطقه‌ای که قبلاً عرض کردم، عضویت به این آسانی نیست، برای آنها هم مقرراتی در نظر گرفته شده است.
در ایران بسیار شنیده میشود که از پیوستن به FATF سخن به میان می‌آید؛ عنوانی که عضویت را به ذهن متبادر می‌کند؛ آیا تصویب لوایح مرتبط با FATF به منزله پیوستن ایران به این گروه است یا فرایند دیگر طی خواهد شد؟
خیر، هرگز به معنای تحقق عضویت نیست، بلکه اگر ایران تکالیف و الزامات فعلی را به انجام برساند و آن لوایحی که بیش از دو سال است در جریان بحث و جدل میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، به تصویب برسد، تازه بر اساس برنامه اقدام (Action plan) که قبلاً در نظر گرفته شده بود، ممکن است به اصطلاح از لیست سیاه خارج شویم؛ یعنی در این صورت فقط تحت ذره‌بین و کنترل مضاعف عملیات اقدام متقابل ناشی از محدودیت‌های شدید مالی و غیره نخواهیم بود. به عبارت دیگر مشمول تحریمهای ناشی از عمل نکردن به توصیههای FATF نمی‌شویم و در این حالت تازه به گروه کشورهای پرریسک وارد خواهیم شد.
اگر میزان همکاری ما، هم از حیث قانونگذاری، هم از حیث اجرای توصیههای چندگانه پیشرفت داشته باشد، به معنای این نیست که ما را به عنوان عضو بپذیرند. خلاصه اینکه اشخاصی که نگران هستند در جریان باشند که اقدام ما برای تصویب پالرمو و الحاق به CFT و امثال اینها ما را از شمول کشوری که باید علیه او اقدام متقابل جهانی بشود، معاف می‌کند و به هیچ وجه به منزله عضویت نیست. برای عضویت باید اول از گروه کشورهای پرریسک هم خارج بشویم و به جمع کشورهای همکار ورود پیدا کنیم. در جمع کشورهای همکار هم اول باید به جمع کشورهایی که در حال پیشرفت برای همکاری دسته‌بندی می‌شوند، وارد شویم و در نهایت اگر داوطلب عضویت باشیم، ملحق می‌شویم به کشورهایی که در همین مرحله یا مرحله بعد در صورت احراز شرط رضایتمندی ممکن است عضو ناظر و سپس با طی مراحلی عضو قضایی شوند. با توجه به اینکه تصمیمات FATF در مجمع عمومی و با اجماع اتخاذ میشود، کشورهایی که مایل‌اند در عرصه بین‌المللی و تصمیمات FATF نفیا یا اثباتا اثرگذار باشند، مایل‌اند زودتر عضو شوند.
در یک جمله عرض کنم که ما با عضویت خیلی فاصله زیادی داریم. البته برای کشوری مثل ایران که شعارهای جهانی و بین‌المللی دارد، هدفش این است که ایده‌های خودش را پیش ببرد و دیدگاه‌های بین‌المللی و جهان‌شمولی را برای سعادت بشر، برای رشد و توسعه ملت‌های محروم و مستضعف، برای برداشتن یوغ استثمار و استعمار از کشورهای در حال توسعه و برای حذف هر چه بیشتر قدرت‌های زورگو مطرح کند، فرصت خوبی است اگر بتواند عضو FATF بشود؛ چون در آنجا تصمیماتی که گرفته میشود با اجماع است؛ یعنی کشورهای عضو همه باید موافق باشند.
بنابراین اگر ایران بتواند عضو FATF بشود خیلی حرکت بزرگی کرده است. چراکه میتواند در تعریف مفاهیم تروریسم بین‌المللی، مفهوم پولشویی، مفهوم مبادلات بشردوستانه و خیلی مسائل دیگر تاثیرگذار باشد. با این حال، متاسفانه ما فعلا در این مقام هستیم که از لیست سیاه بیرون بیاییم. توصیه همه کسانی که به نوعی دست‌اندرکارند و خیرخواهند این است که باید اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را به عمل بیاوریم؛ ولی این لزوما به این معنا نیست که همین الان برویم و همه اقداماتی را که می‌گویند، انجام بدهیم، کما اینکه کشورهای عضو هم گاهی صد درصد این کارها نکردند و نمی‌کنند.
در طبقه‌بندی ارزیابی که در سایت FATF در دسترس است، هم کشورهایی وجود دارند که در حال پیشرفت برای همکاری‌اند یعنی دارند بخشی از توصیهها را اجرا می‌کنند و بخش زیادی را هنوز اجرا نکردند. بنابراین این‌طوری نیست که هر کسی بخشی را اجرا کرده است فورا عضو بشود و ملزم باشد که همه توصیهها را اجرا کند یا اینکه مکلف باشد که همه را اعمال کند.
یکی از بحث‌هایی که همیشه مطرح بوده این است که کشورهای غربی داعش را ایجاد کردند، طالبان را ایجاد کردند و آمریکایی‌ها و اروپاییها همه در مبادلات بانکی و پولی و خرید اسلحه، برای طالبان و داعش نقش داشتند؛ چرا داعش تحت تحریم نبوده است؟ این نشان تاسف‌باری است از وضع اجرایی ابزارهای بین‌المللی که در حقیقت از سوی اعضای به طور گزینشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر آمریکایی‌ها در FATF عضو می‌شوند و همزمان می‌روند و داعش را ایجاد و تامین مالی می‌کنند، در واقع اتفاقی که افتاده است این است که آنها از مدیریتشان و از توانشان استفاده می‌کنند، در FATF عضو می‌شوند، حق رای به دست می‌اورند ولی در جهت امیال خود از آن استفاده می‌کنند. حداقل فایده این کار برای آمریکا این است که از اتهام ظاهری بری میشود و حالا این شمایید که باید بروید ثابت کنید او مقررات FATF را رعایت نکرده است. ما هم نباید خود را ایزوله کنیم و خارج از گود بایستیم و حرص بخوریم. شاید عاقلانه‌تر باشد که برویم داخل گود، عضو کشورهای همکار باشیم، مقبولیت عام پیدا کنیم و با کمک سایر کشورهایی که مستقل و خیرخواه‌اند کار را بر بدخواهان بشریت صعب وسخت کنیم. برای اثرگذاری در عرصه‌های بین‌المللی باید در زمین بازی بین المللی وارد شد. برای هدایت امور به سمت سعادت بشر و پیشگیری از اتخاذ تصمیم‌های یکجانبه از سوی قدرت‌ها باید به مجامع تصمیم‌گیری وارد شویم و به سکان‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی دست پیدا کنیم. همراهی نکردن با جامعه جهانی و واردنشدن به عرصه های کارزار بین المللی پیشاپیش مارا منزوی و از فرصت‌های اعمال نظر و هدایت امور از سرمنشأ محروم می‌کند.
نکته آخر این است که فکر نکنیم اگر عهدنامه‌‌های مرتبط با FATF، مثلا CFT را تصویب نکردیم و به آن ملحق نشدیم، از آثارش بری هستیم و در امانیم؛ اتفاقا دو برابر آثارش به ما تحمیل میشود؛ یعنی قبل از اینکه در جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی هیچ نقشی داشته باشیم، ما را موثر در این بخش تلقی می‌کنند و می‌گویند دلیلش این است که شما عضو CFT نیستید. ولی اگر عضو CFT بودیدم و نتوانستیم یا حتی نخواستیم آن‌را تمام و کمال اجرا کنید حداقل اتهام اولیه را نداریم؛ مثل همه کشورهایی که عضو پیمان خلع سلاح هستند ولی سلاح تولید می‌کنند. این کشورها دست‌کم حفظ ظاهر کردهاند و خود را از اتهام شکلی نجات داده‌اند. بنابراین در اینجا هم به نظر می‌رسد که باید با خردورزی این پروسه‌ها را طی کرد. در واقع، در بخش قانونگذاری و مقررات‌گذاری باید با جامعه جهانی و بین‌المللی هماهنگی کرد، بعد در بخش اجرا سیاست‌ها و اهداف عالیه کشور را مد نظر قرار داد و آن وقت می‌توان چیزی را که مقتضی نیست اجرا نکرد. در این حالت برای آنچه اجرا نکردیم توضیح و دلیل داریم و پیشاپیش محکوم نیستیم. ولی اگر این کار را نکنیم، پیشاپیش خودانزوایی را پیشه کرده‌ایم و به نحو غیرعادلانه‌ای بر کرسی پاسخ به اتهامات بدخواهان جلوس می‌کنیم.
چرا ایران جزء معدود کشورهایی است که در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته است؟
صرف نظر از توجیه و تعلیل‌های موافقان و مخالفان همکاری با FATF که در جراید منتشر شده و من هم در مصاحبه‌های مختلف در این مورد عرایضی داشته‌ام، صرفا از باب تبیین مقررات و شفاف‌سازی وضع برای کسانی که تصمیم‌سازند ولی فرصت رچوع به سوابق را ندارند، عرض می‌کنم طبق ضوابط FATF کشورهایی که به گمان آنها به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پایبند نباشد و در این راستا همکاری نکنند بعد از طی مراحلی به تشخیص این نهاد مستوجب تشدید اقدامات متقابل خواهند بود که مسامحتا گفته میشود در لیست سیاه قرار دارند. از نظر تبیین سابقه در این مورد، ایران از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١۶ حداقل در هشت بیانیه عمومی مخاطب اخطار قرار گرفت و بالاخره بعد از تمدید مهلت‌های مکرر در بیانیه ١٩ فوریه ٢٠١۶، FATF مؤکدا از کشورها خواست تا چنانچه ایران تا ژوئن ٢٠١۶ متنبه نشود، مشمول تشدید اقدامات متقابل و موثر قرار گیرد. به همین دلیل، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ایران اجبارا با امضای تعهد بالای سیاسی برای همکاری با FATF و اجرای برنامه اقدام (Action plan) در بازه زمانی یک‌ساله یعنی تا ژوئن ٢٠١٧، موفق شد که اجرای این تصمیم FATF را موقتا متوقف و به اصطلاح ورود ایران به لیست سیاه را معلق کند. دولت ایران در این دوره علی‌رغم تلاش‌هایش به علت برخی اختلاف نظرها نتوانست برنامه اقدام مربوط را عملی کند، هر چند FATF هم تا فوریه ٢٠٢٠ چند بار مهلت جدید اعطا کرد، نهایتا ایران را از جمله به دلیل تصویب نشدن کامل لوایح چهارگانه در لیست سیاه قرارداد.
یکی از مواردی که باعث زنده شدن بحث‌ها درباره FATF در ایران شده، تاثیر تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بر مبادلات مالی لازم برای خرید واکسن کروناست. در حالی که منتقدان تصویب این لوایح استدلال می‌کنند گروه ویژه اقدام مالی در مبادلات مرتبط با امور انساندوستانه حتی برای کشورهای لیست سیاه محدودیت ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین میان پذیرش ضوابط FATF و دسترسی به واکسن کرونا رابطه‌ای وجود ندارد، طرف دیگر می‌گوید که با وجود این، نهادهای مالی حاضر نیستند ریسک مبادله با چنین کشورهایی را بپذیرند؛ روایت کدام طرف از تاثیر پذیرش ضوابط FATF با واقع منطبق است؟
این مساله را در کتاب «گروه ویژه اقدام مالی-FATF» تحت عنوان آثار ناخواسته اجرای توصیههای این نهاد مورد بحث قرار داده‌ایم. نمی‌توان منکر این واقعیت شد که در توصیههای ۴۰گانه، چیزی در این باره به چشم نمی‌خورد. مسلما گروه ویژه اقدام مالی عامدا در مبادلات مرتبط با امور انساندوستانه از جمله واکسن کرونا برای هیچ کشوری محدودیت ایجاد نمی‌کند ولی اخیرا گزارشی در سایت رسمی خود منتشر کرده است تحت عنوان خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب کووید ۱۹؛ به این معنا که در راستا یا در پشت‌پرده کمک‌ها و اقدامات مبتنی بر مبازره با کووید ۱۹ بسیاری از کشورها ممکن است مرتکب پولشویی و تامین مالی تروریسم شوند. شاید نگرانی نهادهای مالی در زمینه فراهم کردن امکان تبادل مالی فروش واکسن کرونا به ایران، ناشی از گزارش مذکور یا در راستای تبعیت از گزارش مذکور باشد.
یکی از نگرانی‌ها از پذیرش ضوابط گروه ویژه اقدام مالی، آینده حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخشی است که از سوی کشورهای غربی گروه تروریستی تلقی می‌شوند و از سوی دیگر، می‌دانیم که در واژه‌نامه گروه ویژه اقدام مالی، تروریسم تعریف شده است؛ حال پرسش این است که از نظر این FATF چه نهادی از صلاحیت تطبیق این مفهوم بر مصادیق آن برخوردار است و اساسا، چه سازوکاری برای این تطبیق در نظر گرفته میشود؟
مفهوم تروریسم و تروریست تابع شرایط، اوضاع و احوال و زمینه ارتکاب و نوع عمل ارتکابی است. از کنوانسیون‌های مختلف موضوع توصیه شماره ٣۶ FATF مضمون واحد و متحدالشکلی از مفهوم تروریسم به‌دست نمی‌آید چون هریک از کنوانسیون‌های مطروح در زمینه موضوعاتی متفاوت از دیگری حکومت می‌کند. شاید به همین دلیل، گروه ویژه اقدام مالی یک سری از مفاهیم و تعاریف را در قالب واژه‌‌نامه‌‌ای به پیوست توصیهها منتشر کرده است تا از برداشتهای اشتباه و سوءتعبیر اجتناب و بدین ترتیب خواسته‌‌ها و توصیه‌‌هایش به درستی منتقل و اجرا شود. یکی از این واژه‌ها تروریست است.
اصطلاح تروریست، از نظر گروه ویژه اقدام مالی به «هر شخص حقیقی میتواند اطلاق شود که (۱) مرتکب اعمال تروریستی به هر وسیله مستقیم یا غیر مستقیم، غیرقانونی یا قانونی شود یا اقدام به ارتکاب آن کند؛ (۲) به عنوان همدست در اعمال تروریستی مشارکت کند؛ (۳) دیگران را سامان‌دهی یا مدیریت کند تا مرتکب اعمال تروریستی شوند؛ یا (۴) در ارتکاب اعمال تروریستی با گروه عامل با هدف مشترک مشارکت کند؛ به نحوی که این مشارکت عمدی و با هدف پیشبرد عمل تروریستی یا با آگاهی از قصد گروه به ارتکاب عمل تروریستی صورت بگیرد.» شاید در بدترین حالت بتوان گفت مصداق تروریست را در هر موردی باید مرجع رسیدگی‌کننده یا سازمان ملل و قطعنامههای آن تشخیص دهد؛ اما نباید اجازه داد چنین امر مهمی دستخوش برداشتهای متفاوت کشورهای مختلف شود.
آیا پذیرش ضوابط FATF، به‌جز تاثیری که بر مبادلات مالی بین‌المللی ایران می‌گذارد، پیامدهای دیگری در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری برای کشور دارد؟
به طور کلی، همکاری با FATF و هماهنگ‌سازی مقررات کشور با توصیههای آن قبل از هر چیز موجب خروج ایران از لیست سیاه میشود و به تبع آن، اقدامات و کنترل‌های مشدد و سختگیرانه کشورها علیه شرکتها، موسسات، بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی باید لغو شود. در این حالت، علاوه بر رفع اتهامات ناروا علیه ایران و سلب بهانه از کشورهای بدخواه و رفع موانع و تسهیل مبادلات مالی کشور، همکاری با بانک‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد و به اندازه سهم این گشایش، با کاهش شدت تحریمهای اقتصادی و امکان جابه‌جایی آسانتر ارزهای ناشی از فروش نفت کشور یا سایر ارزهای با منشأ خارجی یا داخلی، سبب میشود تجارت بین‌المللی و واردات و صادرات رونق پیدا کند.
شفافیت و پایداری سیستم مالی، ارتقای استانداردهای نظام بانکی و همسویی با سیستم جهانی، استفاده از تسهیلات بانک جهانی، خروج از لیست کشورهای پرخطر و پرریسک، جذب سرمایه‌های خارجی، عضویت آسانتر در پیمان‌های بین‌المللی و موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه و … میتواند از جمله مزایای دیگر آن قلمداد شود. همچنین از نظر بین‌المللی فرض بر این است که اجرای توصیه های FATF موجب کاهش جرائمی مانند قاچاق، پولشویی و تامین مالی سازمانهای تروریستی و تروریسم بین المللی میشود.
در پذیرش ضوابط گروه ویژه اقدام مالی تا چه اندازه امکان در نظر گرفتن «حق تحفظ» برای کشورها به رسمیت شناخته شده است؟
مساله حق تحفظ و اعمال «رزرو»ها معمولا در مورد الحاق به، یا عضویت در یک کنوانسیون یا سازمان بین‌المللی مطرح میشود. همانطور که قبلا عرض شد این مطلب در مورد FATF صدق نمی‌کند و سالبه به انتفای موضوع است.. مثلا شما وقتی در حد کشورهای در حال همکاری باشید از خطرهایی مانند اقدام متقابل مصون خواهید بود. این به معنی آن است که بسیاری از توصیهها را انجام نداده‌اید. مع‌الوصف برخی توصیهها مانند شماره‌های ١، ٣، ۵، ١٠، ١١، ٢٠ و ٣۶ مهم هستند و از ملاک‌های تحقق شرط رضایتمندی برای مثلا عضو ناظر شدن تلقی می‌شوند. البته باید توجه داشت که حق تحفظ در مورد الحاق به عهدنامه‌ها مطرح است و در مورد الحاق به کنوانسیون‌های موضوع توصیه شماره ٣۶ حق رزروهایی وجود دارد.
به طور کلی، آیا در نظم مالی کنونی جهان، امکان سرباززدن از ضوابط گروه ویژه اقدام مالی برای کشورها در دراز‌مدت وجود دارد؟ آثار و توابع آن چیست؟
توصیههای گروه ویژه FATF اگرچه به لحاظ شکلی، در زمره حقوق نرم (soft law) تلقی می‌شوند و جنبه توصیه‌‌ای برای کشورها دارند و ظاهرا فاقد ضمانت اجرایند، لیکن با توجه به مقبولیت گسترده آنها نزد کشورها و سازمانهای بین‌المللی، عملا از اعتبار و جایگاه اجرایی بالایی برخوردارند؛ به نحوی که کشورهای بسیاری به صورت رسمی آنها را برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان منبع و مرجع اصلی مورد استفاده قرار داده‌اند. برخی کشورها با تصویب مراجع قانونگذاری خود، این استانداردها را عیناً و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی خود کردند و در حکم قانون در آوردند. این توصیهها بیشتر معیاری برای ارزیابی سلامت نظام مالی و بانکی کشورها تلقی می‌شوند و کشوری که توصیهها را رعایت نکند، حتی اگر در لیست سیاه نباشد عملا به مرور زمان با تحریمهای رسمی یا غیررسمی سایر کشورها روبه رو میشود.
در نظام کنونی حقوقی و اقتصادی جهان که همه نهادها و مراجع بین‌المللی و منطقه‌ای با یکدیگر لینک شده‌اند، رعایت نکردن توصیههای FATF از سوی هر کشوری رابطه آن کشور را مثلا با سازمان ملل و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر نهادها مختل می‌کند و میتواند منجر به تحریمهای شدید بین‌المللی، چندجانبه یا یکجانبه شود و در نهایت ممکن است موجب انزوا و حتی ورشکستگی تجاری و اقتصادی آن کشور شود. در مورد ایران نیز رعایت نکردن توصیهها به عنوان مثال میتواند تحریمهای نامشروع اقتصادی آمریکا را مشروع جلوه دهد
